طالب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد بن عبدالله آل سنان بأن تشمل موازنة 2015/2016 حلولاً جذرية لإيواء الحالات الطارئة كالأسر المتعرضة إلى كوارث كالحريق وتسرب مياه المطار وتقدم اليوم اﻻيلة بسبب قدمها وتهالكها وغيرها.
وكان سنان طالب في وقت سابق بإنشاء شقق اسكانية لكل محافظة على حده لهذه الحالات الإنسانية، كما قام مجلس المحرق البلدي بطرح هذه التوصية في فترات سابقة وبصفة متكررة.
كما رفع آل سنان خطابا يطلب فيه من هيئة الكهرباء بفحص وتفقد اﻻسﻻك والكابﻻت للأحياء القديمة قبل دخول فصل الصيف لتجنب الحوادث التي كانت تحدث في السابق من حرائق وانفجارات في الكابﻻت
وقال سنان: هناك حل آخر كان موجوداً وللأسف تم سحبه، حيث كان من صلاحيات المجالس البلدية التكفل بمصاريف إيواء الأسر هذه الأسر وذلك من خلال بند خاص في ميزانيات مشروع الترميم بحيث يتكفل المجلس من ميزانيته الخاصة بدفع إيجار تسكين هذه الأسر في شقق مؤقتة إلى أن تيسر لهم الأمور ويعودون إلى منازلهم.
وأشار سنان أنه يجب الالتفات تصريحات وزير الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي وفيها أن الدولة ستخصص ميزانيات للمشاريع الخدمية تكون من الميزانية العامة للدولة، مشيراً أن احتواء الأسر المتعرضة إلى كوارث ليس أقل أهمية من الخدمات العامة.
وفي هذا الإطار ثمن رئيس المجلس تصريح النائب إبراهيم الحمادي الذي طالب وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء شقق إيواء في محافظة المحرق، حيث من غير المعقول أن يتوجه قاطنو المحرق إلى دار الرعاية في مدينة عيسى وذلك بسبب وجود التزامات الوظيفة وانتظام الأطفال في مدارسهم وغيرها من اﻻمور.
وفي الختام دعا آل سنان كل من المجالس البلدية ومجلس النواب والحكومة إلى العمل معاً لحل هذه الأزمة التي قد تتعرض إليها أي أسرة لا سمح الله، ولا ترجو هذه الأسر سوى الستر والحياة الكريمة وهو ما تؤكد عليه سياسات القيادة الحكيمة والحكومة ويسعى مجلس المحرق البلدي إلى تحقيقها.
