كشفت الصين رسميا اليوم الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) عن 3 مناطق تجارة حرة جديدة في مدينة تيانجين وفي إقليمي جوانج دونج وفوجيان جنوب الصين وذلك بعد 18 شهرا من إقامة أول منطقة تجارة حرة من هذا النوع في مدينة شنغهاي.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن منطقة شنغهاي للتجارة الحرة وسعت مساحتها لتصل إلى 4 أمثال المساحة عند إطلاقها كما فتحت أبوابها للمزيد من الصناعات والخدمات الجديدة.

كان رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج قد أعلن في كانون أول/ديسمبر الماضي أنه سيتم إقامة المناطق الثلاث على غرار منطقة شنغهاي التي أطلقت في أيلول / سبتمبر 2013.

وذكرت شينخوا أن هدف مناطق التجارة الحرة هو التخفيف من الإجراءات الإدارية الثقيلة التي تواجهها المشروعات في الصين وهو ما "يشجع الابتكار وتعزيز المكانة الدولية "للاقتصاد الصيني.

تستهدف منطقة تيانجين للتجارة الحرة الصناعات الخدمية الحديثة مثل الشحن والمنتجات الثقافية والآلات، في حين تستهدف تحسين درجة التكامل مع الإدارة المحلية لكل من العاصمة بكين وإقليم هيبيل.

أما منطقة جوانج دونج للتجارة الحرة فستوجد في مدن جوانج شو وشينشن شوهاي وتستهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين بر الصين الرئيسي والأقاليم التابعة المجاورة هونج كونج وماكاو.

وستشمل منطقة فوجيان للتجارة الحرة مدينتي فوشو وبينجتان وستركز على تطوير التعاون الاقتصادي بين الصين وتايوان.

يأتي إعلان اليوم بعد أن نشر موقع الحكومة الصينية أمس قائمة تضم 122 قطاعا اقتصاديا فرعيا تتراوح ما بين تربية الحيوانات إلى الودائع البنكية بعملة اليوان لن يكون مسموحا للمستثمرين الأجانب في مناطق التجارة الحرة العمل فيها.

وذكرت "شينخوا " أن القائمة تحظر الاستثمار الأجنبي في قطاع التنقيب عن المعادن غير الحديدية وأنظمة إدارة حركة الطيران وشركات البريد ومحتوي الإنترنت وبرامج الإذاعة والتلفزيون، وقطاعات أخرى .

وفي القطاعات الأخرى ، يمكن للأجانب الاستثمار فقط من خلال المشروعات المشتركة مع الشركات الصينية . وهذه تشمل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وتصميم الطائرات ذات الأغراض العامة والصناعة والصيانة بالإضافة إلى البحث عن المعادن الأرضية النادرة .

وبحسب القائمة فإن عمليات الشحن الجوي يجب أن تخضع لسيطرة طرف صيني، ولا يجب أن يمتلك طرف أجنبي أكثر من 25 % فيها.