يصدر القضاء المصري اليوم الثلثاء (21 ابريل/ نيسان 2015) أول حكم ضد الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا على إطاحته من قبل الجيش اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

وسيكون هذا أول حكم يصدر بحق القيادي الإسلامي الذي كان أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب أمضاه في الحكم.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الاثنين السيسي بـ"استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية إلى "حراك ثوري شامل" في مصر اعتبارا من الثلاثاء.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات المعارضة في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان يتولى السلطة.

وفيما يقمع النظام الجديد أي معارضة في مصر فان الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية أسفرت منذ إطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من أنصاره وحبس أكثر من 15 ألف إسلامي قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن إنكارها لدى غالبية المصريين الذين أنهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

وستكون إدانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الإسلامية إذ لم يخف السيسي منذ إطاحته الرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة.

ورأى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الأميركية في القاهرة أن صدور الحكم على مرسي سيكون "تكليلا" لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الإخوان المسلمين.

وقال إن "المحاكمات بحق مرسي على الأخص لا معنى لها، إنها محاكمات سياسية".

وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد عزل مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الإخوان للسلطة بمثابة قوس فتح بإسقاط مبارك عام 2011 وأغلق بإطاحة مرسي.

وتنفي جماعة الإخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول إنها تنفذها ردا على القمع.

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في ديسمبر 2012.

ويقول اتش اي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن إن "إعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للإقدام عليه".

ويضيف "إن إعدام رئيس منتخب تمت إطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي" وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن "أصبح مقبولا بدرجة أو بأخرى على الساحة الولية".

بموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.