اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً باستضافة مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي، وبذلك يكون هذا الجهاز أول منظمة خليجية تتخذ دولة الإمارات مقراً.

وقال مسؤول إماراتي إن القرار يهدف إلى «تعزيز التعاون والتنسيق، وتوفير الأمن والأمان وسيادة القانون وحفظ المصالح العامة لشعوب الدول الخليجية الشقيقة».

وتتلخص أهمية جهاز الشرطة الخليجية في تبادل الخبرات الأمنية، وسرعة توفير المعلومات لأجهزة الشرطة والجهات المختصة الأخرى، بالإضافة إلى تطوير قدرة قوات الأمن على تنمية مهاراتها واكتسابها الخبرة اللازمة في عمل المنظمات الإقليمية والدولية تمهيداً للمنافسة على تولي مناصب دولية.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد «أن التكامل والتنسيق الخليجي مطلب أساسي للتنمية ولسعادة شعوبنا في كل المجالات، وإن توجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة والأمن والأمان لأوطاننا نراها واقعا ملموساً، وكأحد نتائجها استضافة الإمارات مقر الشرطة الخليجية الأول من نوعه في المنطقة، وبخبرات خليجية متميزة».

واعتبر استضافة المقر الشرطة «انعكاساً للثقة الكبيرة بالدولة، لما تتميز به من بيئة جاذبة ومستقرة تقصدها مختلف الجنسيات من زوار ومستثمرين»، معبراً عن ثقته في «تعزيز التكامل الخليجي، وسيادة القانون، وحفظ المصالح العامة، وبث الأمن والأمان في دول المنطقة».

يذكر أن هذا القرار جاء بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في قطر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث والثلاثين الذي عقد في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.