قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور لـ «الوسط»: «إن الأراضي الوقفية بمشروع الرملي الإسكاني الواقع بمنطقة سلماباد لن تستملكها وزارة الإسكان لصالح المشروع، بل ستثبت كعقارات وقفية وتبقى ملكيتها تحت مظلة الأوقاف الجعفرية التي استلمت من الإسكان مبالغ تعويض عن المنشآت الواقعة داخل حدود المشروع». جاء ذلك على خلفية اعلان وضعته الإسكان على منافذ المشروع تمهل فيه أصحاب المنشآت حتى 15 مايو/ آيار 2015 للإخلاء، وانها لن تسمح لأحد بدخول حدود المشروع بعد هذا التاريخ.

وأفاد أصحاب المنشآت أن الوزارة أبلغتهم بصرف التعويضات، لكنها لن تسلمها لهم بل للأوقاف الجعفرية.

وذكر العصفور أن «الأراضي تم تثبيتها كعقارات وقفية لصالح الأوقاف الجعفرية، وتم الاتفاق مع وزارة الإسكان على تثبيتها وتعديل وضعيتها بما يتناسب مع تصنيف الموقع بعد تحويله لمنطقة سكنية».

وبحسب العصفور فإنه سيعاد تهيئة هذه الأراضي لتكون مناسبة للاستثمار السكني «في المستقبل ستكون هذه العقارات متاحة للاستثمار السكني، وسنصدر رخصا تجارية للأراضي التي تصلح لذلك بحسب المخطط».

وعن استلام مبالغ التعويضات التي طالب بها أصحاب المنشآت، أفاد «الأوقاف استلمت مبالغ التعويضات من الإسكان قبل أيام. وهذه المبالغ ليست تعويضا عن العقارات بل عما هو عليها. وستصرف الأوقاف لأصحاب العقود غير المنتهية تعويضا عن المدة المتبقية، وأما من انتهت عقودهم فيجب عليهم اخلاء الأراضي التي ستعود ملكيتها للأوقاف».

أصحاب المنشآت فوجئوا بوضع وزارة الإسكان قبل يومين لافتات أمام مداخل المشروع تطلب منهم اخلاء منشآت قبل تاريخ 15 مايو 2015، وانه لن يتم السماح بعد هذا التاريخ لأحد بالدخول. فقال سيدياسر صالح «كنت أراجع أحد مسئولي الأوقاف بخصوص التعويضات، وأخبرني انها ستصرف قريبا بعد استكمال توثيق أراضي الأوقاف الواقعة داخل المشروع، واننا إلى حين استلامنا التعويضات سنبقى مكاننا. واتصل حينها بمهندس وزارة الاسكان وأخبره بأن لا يتم التضييق علينا حتى نستلم التعويضات ونخلي المنشآت». وأضاف «بعد يومين من هذا الحديث علقت اللافتات التي تطلب منا الاخلاء في موعد أقصاه 15 مايو. تحدثت مع الإسكان وأخبروني انهم سلموا مبالغ التعويضات للأوقاف، وأبدوا اصرارهم على ان نخلي المنشآت حتى لو لم نستلم التعويضات».

بدوره قال علي مجيد انه تلقى اتصالا من وزارة الإسكان يفيد بصرف التعويض له، إلا أن المبلغ سلم للأوقاف، وعليه مراجعتهم واستلام المبلغ واخلاء المكان. وأبدى مجيد تخوفه «كنا ننتظر هذه المبالغ بفارغ الصبر كي نشيد لنا مكانا في منطقة أخرى ونخلي هذه المنطقة. بعد أن أتى قرار تسليمنا التعويضات بعد كل هذه المدة وما تخللها من معاناة مع الإسكان، يتم تسليم المبلغ للأوقاف وليس لنا».

مضيفاً «المبالغ تعتبر كتعويض عن المنشآت الواقعة فوق أراضي الأوقاف، ونحن أصحاب هذه المنشآت وأصحاب مطالب التعويضات ومن ركض وراء الاسكان كي يحصل عليها، لذلك أجد لنا حقا كبيرا فيها. لست بصدد الدخول في صدام مع الأوقاف، فأنا أكن لهم كل الاحترام والامتنان طوال السنوات الماضية وقد وقفوا معنا في أزمتنا مع الإسكان».

ونوه مجيد «الأراضي ستعود ملكيتها للأوقاف ونحن سنخسر ما شيدناه فوقها، وعليه فإن التعويض يجب أن يكون لنا كي نعيد تشييد منشآت أخرى. لا أريد أن أكون متشائما، لكنني أتمنى أن تنصفنا الأوقاف وأن تكفينا من الدخول معها في صدامات كما حدث مع الإسكان، فلقد تعبنا ونريد الاستقرار».