صرح وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن الحمادي، بأن «لا جديد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016 حتى الآن، حيث مازالت قيد الدراسة لدى الحكومة والوزارات المعنية، ونتطلع خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة أن نُطلع الرأي العام بالمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر».

وقال الحمادي في رده على سؤال لـ «الوسط» حول استفسارات مجالس بلدية بشأن عدم وجود موازنات لمشروعاتها البلدية الخدمية خلال العامين 2015 و2016، «نطمئن بأنه ستوضع المتطلبات الخاصة بمشروعات المجالس البلدية في إطار الموازنة العامة للدولة، لكن تفاصيل المشروعات ومبالغها وغيرها لا تتوافر لديّ حالياً، وحتى لو توافرت الآن لا نستطيع التصريح بها لأنها لم تكتمل وتقدم كمشروع للمجلس النيابي».

وأضاف وزير شئون الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2015)، أن «المعلومات التفصيلية قد لا تكون لدي حالياً، إلا أن الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بلا شك لديه اتصال مباشر مع المجالس البلدية، وإن دورة إعداد الموازنة العامة للدولة لم تبدأ الآن، بل منذ أشهر بل حتى من الماضي وأثناء التشكيل السابق للمجالس البلدية، وهذا يعني أنها أخذت في عين الاعتبار متطلبات هذه المجالس».

وتعقيباً من الحمادي على موضوع إلزام بعض المقاهي والمطاعم بالإغلاق عند منتصف الليل، وورود بعد الملاحظات والشكاوى حيال ذلك، أفاد بأن «حين نتحدث عن شكاوى، فإنها تشمل ملاحظات ووجهات نظر أيضاً ولا يمكننا أن نشملها جميعها في وصفها شكوى. وإن القرار الذي أشير إليه في السؤال يتعلق حول بعض المقاهي والمطاعم التي تقدم خدمات معينة وتتأخر في ساعات عملها إلى ما بعد منتصف الليل. وما حدث أن هناك قرار ضمن إطار قانون البلديات يحدد وينظم هذه العملية، وما جرى مجرد تنسيق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبين وزارة الداخلية من أجل وضع القرار موضع التنفيذ بحيث لا يتعدى وقت عمل هذه المقاهي بعد منتصف الليل في المناطق السكنية، بينما المناطق السياحية باستطاعتها استمرار عملها لما بعد منتصف الليل، وربما حتى الساعة الواحدة أو الثانية فجراً بما لا يخالف القانون والأعراف السائدة في المجتمع البحريني».

وعاود وزير شئون الإعلام التأكيد: «العملية تنظيمية، ولا يوجد جديد بشأنها، وإنما تنفيذاً لقانون قائم يهدف لخدمة المواطنين والمقيمين. علماً أن باستطاعة المقاهي والمطاعم وكذلك المرتادين بدء برامجهم الترفيهية مبكراً وليس شرطاً بعد منتصف الليل»، مستدركاً بأن «قد يرد اختلاف يتعلق بتصنيف المنطقة بين تجارية وسكنية وخدمية وغيرها، ولذلك يرى البعض أنه تعرض للإجحاف بأمره أن يلتزم بالقانون ويغلق المحلات عند الساعة الثانية عشر ليلاً، وقد توجد بعض التفاصيل الإضافية المتوافرة لدى الوزارة المعنية ولا نعلم عنها، وهذا شيء ليس جديداً ويطبق في البحرين فقط، بل في كل دول العالم لاسيما دول الخليج العربي».