قالت رئيسة جمعية المحامين هدى راشد المهزع إن مجلس إدارة الجمعية قرر مد أجل تسديد المحامين لاشتراكاتهم إلى 30 أبريل/ نيسان الجاري بدلاً من 23 أبريل، وذلك بعد تزايد أعداد المحامين الراغبين في سداد الاشتراكات، وحرصاً من المجلس على منح الجميع الفرصة للمشاركة في الجمعية العمومية المقرر انعقادها 2 مايو/ أيار.

يأتي ذلك، فيما دعا محامون قبل البدء في عملية الانتخابات إلى التوصل إلى رئاسة متوافق عليها بين جميع الأطراف بحيث يكون العمل المهني للجمعية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمناكفات التي من الممكن أن تحدث لأطراف

العمل السياسي وليس للعمل الحقوقي أو المهني.

فقد قرر مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ (18 أبريل/ نيسان 2015) مد أجل الموعد النهائي لسداد اشتراكات المحامين لمدة أسبوع إضافي وحتى تاريخ (30 أبريل الجاري وذلك بعد تزايد أعداد المحامين الراغبين في سداد الاشتراكات وحرصاً من المجلس على منح الجميع الفرصة للمشاركة في الجمعية العمومية المقرر انعقادها قريباً.

وقالت رئيسة الجمعية المحامية هدى راشد المهزع إن مجلس إدارة الجمعية قرر في اجتماعه مد أجل تسديد المحامين لاشتراكاتهم إلى 30 أبريل الجاري بدلاً من 2014/4/23، وذلك نظراً لتزايد أعداد المحامين الراغبين في تسديد الاشتراكات وحرصاً من مجلس إدارة الجمعية على منح الفرصة للمحامين لتسديد الاشتراكات ليتمكن أكبر عدد ممكن من حضور الجمعية العمومية للمحامين والمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وشددت المحامية المهزع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لأنه سيكون آخر موعد لسداد الاشتراكات من قبل الأعضاء ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد، منوهة إلى أن سداد جميع الاشتراكات أمر وجوبي طبقاً للمادة (12) من الباب الثالث المتعلقة بالنظام الأساسي للجمعية.

وحثت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى راشد المهزع جميع المحامين على استلام استمارة تحديث البيانات المتعقلة باعتماد عضوية الجمعية (استناداً للمادة 12 من باب العضوية من النظام الاساسي للجمعية) والموجودة لدى المحاسب محمد إبراهيم المعين من قبل الجمعية والمتواجد باستراحة المحامين بالدور الخامس بمبنى وزارة العدل لغاية 2015/4/30 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحده ظهراً.

من جانبه، قال المحامي علي الأيوبي: «منذ أعلنت الإدارة المعينة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية للمحامين وهناك مشاورات بين المحامين أنفسهم حول ما توصلت إليه الإدارة من قرار بشأن دفع الإشتراكات لتجديد عضوية المحامين».

مسترجعاً أساس الخلاف بين الجمعية ووزارة التنمية المتمثل في «الحكم القضائي الصادر برفض دعوى جمعية المحامين، وذلك بعد رفض وزارة التنمية الاجتماعية التصديق على أول اجتماع للجمعية العمومية بسبب إشكالية في العضوية، وبالتالي رفضت الوزارة قرارات الجمعية العمومية ومن ثم حلّت الإدارة المنتخبة، ومنذ ذلك التاريخ ونشاط الجمعية متوقف، إلى أن عينت الإدارة المعينة منذ سنة تقريباً، إذ تم التعيين للمجلس على فترتين الأولى لمدة 8 أشهر وتم التجديد لها لمدة 4 أشهر أخرى».

وبشأن الاشتراكات أفاد الأيوبي: «فوجئنا بقرار دفع كل الإشتراكات للفترة السابقة لمدة 3 سنوات، وهي اشتراكات ستكون ثقيلة على بعض المحامين».

ورأى أن «من الأفضل من الإدارة إذا كانت ترغب في مشاركة جميع المحامين في الجمعية العمومية أن تتشاور مع المحامين حول هذه النقطة قبل أن تفرض عليهم هذه الاشتراكات».

وبخصوص الرئيس المقبل لإدارة الجمعية بعد تعذر المحامي أحمد الذكير عن ترشيح نفسه، رد الأيوبي: «حتى الآن لم يتبلور شيء عن رئيس الجمعية، والمحامي أحمد الذكير محل تقدير الجميع والجميع يتمناه ولكن ظروفه قد لا تكون تسمح أو أنه يمتنع عن تقلد المنصب مع ثقة الجميع فيه».

وأضاف في هذا الجانب «لا توجد أية فكرة عن رغبة الأعضاء في الترشح أو اختيار رئيس للجمعية، ونحن بانتظار انعقاد الجمعية العمومية؛ وقد تتضح الصورة أكثر قبل انعقاد الجمعية بأيام، إذ لايزال الموضوع في طور جمع الاشتراكات واستعادة الأعضاء إلى عضويتهم من جديد».

وبخصوص دعوى المحامين بشأن الطعن على قرار وزارة التنمية، قال المحامي الأيوبي: «أقمنا دعوى ضد قرار وزارة التنمية واستمرت الدعوى لأكثر من 3 سنوات ورفضت بداية واستئنافاً ومازالت في التمييز، ويبدو أن الدعوى مضى عليها الوقت الكافي ولا يوجد مكان للحديث عنها أو جدوى لذلك طالما تمت الدعوة إلى جمعية عمومية فهذا يكفي، والمحامون قد يقبلون بالإجراء على اعتبار أنهم باستطاعتهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم عبر الجمعية العمومية».

وفيما يتعلق بدعوة بعض المحامين إلى التوافق على الإدارة المقبلة للجمعية، رأى الأيوبي أن «الحديث عن إدارة توافقية يعتبر حديثٌ سابقٌ لأوانه حتى تكتمل قائمة الجمعية العمومية بدفع الاشتراكات، وبعد اكتمال الاشتراكات والعضوية يمكن الحديث عن الإدارة لاحقاً».

أما المحامي حميد الملا، فعلق على دعوة إدارة جمعية المحامي لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2 مايو/ أيار المقبل، قائلاً: «أعتقد أن هناك إشكالات ستواجه مجلس الإدارة المعين فيما يتعلق بموضوع الاشتراكات التي أصبحت متراكمةً على الأعضاء نتيجةً لعدم وضوح الرؤية حول عضويتهم في الجمعية استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية».

وأوضح «هناك محاولة لوضع حد إلى مسألة حلحلة هذا الموضوع من خلال اللجوء إلى مجلس الإدارة بحيث يساعد الأعضاء في إلغاء الاشتراكات عن الفترة السابقة التي لم يكن للجمعية نشاط خلالها على اعتبار أنها عينت بقرار وزاري وأصبح مجال عملها فقط تحديد العضوية وإعادة وضع الأسس الصحيحة لها».

وتابع في هذا الصدد: «للأسف الشديد طوال هذه الفترة التي مرت وهي 3 سنوات ونصف السنة لم يكن هناك أي نشاط آخر لإدارة الجمعية غير أنها تعمل على هذا الأساس، ولذلك الآن هناك محاولات نأمل أن تكلل بالنجاح ليستطيع جميع المحامين أن يحضروا الجمعية العمومية».

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الملا: «اطلعنا على الاستمارة المقدمة من مجلس الإدارة، وهناك إقرار على أن العضو عليه أن يلتزم بالنظام الأساسي وبقرارات الإدارة، ونحن حقيقةً لا نعرف ما هي قرارات الإدارة وهل هناك تغيير في النظام الأساسي؟ وهل هناك عضويات جديدة أضيفت للعضويات السابقة خلال هذه الفترة؟ لذلك نأمل من مجلس الإدارة أن يوضح هذه الأمور بشكلٍ كامل».

ويعتقد المحامي الملا أن «المدة المحددة لفترة الانتخابات المقبلة في 2 مايو/ أيار لن تكون فترة قابلة لأن يلملم الكثير من الأعضاء أوضاعهم للترشيح، والأهم من ذلك وضع حل لمشكلة الاشتراكات لمدة 3 سنوات ونصف، فيما كان مبلغ الاشتراك السنوي مبلغ 60 دينار».

وبشأن ما ينبغي أن تكون عليه الإدارة المقبلة لجمعية المحامين، أفاد المحامي حميد الملا: «إن التوجه الصحيح الذي يفترض أن يكون عليه مجلس الإدارة المقبل هو أن يكون ملمّاً لجميع المحامين وذلك بالتوافق، والتوافق يحتاج إلى عمل دؤوب، لأن العملية الانتخابية في ظل التوترات الطائفية وعدم الشفافية والتوجه الحكومي في السيطرة على عمل مؤسسات المجتمع المدني لن ينتج لملمة للمحامين، لذلك الخوف كل الخوف أن يقتصر مجلس الإدارة على

مجموعة من المحامين الذين هدفهم فقط الوصول إلى مجلس الإدارة من دون أن يكترثوا بهموم ومشكلات المحامين».

منتهياً إلى القول: «لذلك اقترح قبل البدء في عملية الانتخابات التوصل إلى رئاسة متوافق عليها بين جميع الأطراف بحيث يكون العمل المهني بعيداً عن التجاذبات السياسية والمناكفات التي من الممكن أن تحدث لأطراف العمل السياسي وليس للعمل الحقوقي أو المهني».