دعت قوى المعارضة، الحكومة إلى بناء الثقة بين الطرفين بدءاً بإحداث الانفراج الأمني والسياسي والشروع في العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة وطنية للمصالحة والمصارحة وتضميد جراح الماضي».

ومن جانبه، طالب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي في ندوة عقدت بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الزنج مساء الأحد (19 أبريل/ نيسان 2015) «بإعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية باعتبارها الضامن الحقيقي والقوي للمسيرة الديمقراطية، وتنمية حقوق الإنسان».

وأفاد «مع انطلاقة الربيع العربي مطلع العام 2011، برز مصطلح الحكومة المنتخبة بصورة متكررة وبشدة في العديد من الساحات العربية، بما فيها تلك التي تنتظم فيها انتخابات على أساس حزبي كما هو الحال مع مصر وتونس، حيث درجت العادة أن يفوز الحزب الحاكم بالغالبية الساحقة للمقاعد البرلمانية ويترك بعض الفتات للأحزاب المعارضة وشبه المعارضة تكملة للصيغة الديكورية للديمقراطية المزعومة. لقد كان واضحاً أن الحكومات العربية وأنظمتها فشلت فشلاً ذريعاً في استحقاقات التنمية المستدامة في مختلف موضوعاتها الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأردف «وفي الحقل السياسي لم يسمح للأحزاب السياسية بالعمل العلني المعارض، اللهم إلا الدكاكين التي يراد منها إضفاء شرعية على الحكم الشمولي، الأمر الذي انتشرت بدلاً منه الأحزاب والمنظمات السرية التي أرادت نقل بلادها من حال القمع إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وفي الحقل الاقتصادي فشلت النظم السياسية العربية في القيام بالدور الواجب القيام به في عملية التنمية وإحداث عملية التطوير اللازمة وانتشال الملايين من البطالة والفقر والمرض، فلجأت هذه النظم إلى الاستدانة من الداخل والخارج وأرهقت الموازنات العامة بالديون وخدمتها، وذلك بسبب غياب المحاسبة والرقابة المطلوبتين، ما تسبب في تفشي الفساد المالي والإداري في مختلف مفاصل الدولة».

وأكمل «هذا الأمر أدى إلى تضاعف الديون الخارجية على الدول العربية لتصل إلى ما يربو على 700 مليار دولار في الوقت الراهن، فيما تضاعفت خدماتها إلى مستويات تمتص أي إمكانية للقيام بتطوير حقلي التعليم والصحة، على سبيل المثال، فضلاً عن العجز الكبير في توليد فرص العمل الجديدة، الأمر الذي قاد إلى تفشي البطالة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة».

وواصل «أما الحقل الاجتماعي فقد تناسلت الأزمات الاجتماعية وأصبحت أزمة الإسكان لازمة رئيسية في كل المجتمعات العربية بما فيها الدول التي تتمتع بإنتاج نفطي كبير، ما جعل غالبية المواطنين العرب لا يملكون مساكن في بلدان تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي. كما أن التعليم والصحة تدهورا بنسب كبيرة وأصبحت المدارس تخرج أنصاف أميين والجامعات تخرج طوابير جديدة من البطالة بسبب عدم تماشي مخرجات التعليم مع متطلبات العصر ومع متطلبات أسواق العمل، في دول لم تعد لها هويات إنتاجية، بقدر ما تحولت الاقتصاديات العربية إلى اقتصادات هجينة وطفيلية، وخصوصاً بعد تدهور القطاعات الزراعية وتراجع الصناعة بسبب غياب الإبداع والتشجيع وانعدام مراكز البحث العلمي».

وأوضح الموسوي أن «حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية هي التي طالبت بها المعارضة البحرينية في وثيقة المنامة الصادرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حيث طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة، ويكون للمجلس النيابي صلاحية مساءلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة». ودعمت المعارضة مطلبها الرئيسي هذا بوجود «نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات «صوت لكل مواطن» بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة، وسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، بدلاً من سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، يشترك المعين مع المنتخب في جميع الصلاحيات التشريعية والمالية، وقيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفؤة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، وأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، مدربة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مخلصة لجميع أبناء الوطن».

وتابع «ومن متطلبات الحكومة المنتخبة، إيجاد البيئة الصحية ممثلة في بناء الثقة بين مكونات المجتمع بدءاً بإحداث الانفراج الأمني والسياسي... وتشكيل لجنة وطنية للمصالحة والمصارحة وتضميد جراح الماضي، وإحداث النقلة اللازمة في الثقافة الديمقراطية عبر تأسيس وتطبيق مفاهيم الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بجميع أشكاله، والتوافق على تشريعات واضحة لتنفيذ هذه النقلة، والتوافق على النظام الانتخابي المطلوب بما يترجم تساوي ثقل صوت المواطن بغض النظر عن انتمائه».

وبيّن أن «ومن المتطلبات أيضاً وضع تشريع عصري للأحزاب السياسية واعتماد أفضل المعايير التي وصل إليها الفكر والتجربة الإنسانيين، ومن خلال الأغلبية البرلمانية التي فازت في انتخابات نزيهة وبنظام انتخابي عادل، هذه الحكومة ينبغي أن تمثل الإرادة الشعبية في غالبيتها كما هو مستقر في الفقه القانوني والدستوري والسياسي لأنظمة الحكم في العالم ووفق معايير الأمم المتحدة ذات الصلة». وأشار إلى أن «الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية يتوجب عليها أن تمثل الأمة، وبالتالي ينبغي أن تمارس العدالة والمساواة بين جميع المواطنين المعززة بتشريعات واضحة بحيث لا يمكن لحكومة الأغلبية أن تمارس بطشها أو تمييزها ضد الأقلية السياسية أو العرقية أو الإثنية أو المذهبية».

وأضاف «ثمة شروط للحكومة المنتخبة وتطبيق مفاهيمها وأهم هذه الشروط، إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية باعتبارها الضامن الحقيقي والقوي للمسيرة الديمقراطية، وتنمية حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاقتصادية)، وضرورة التصديق على كل المواثيق والبروتوكولات الملحقة بوثائق الشرعة الدولية».

وختم الموسوي «واعتماد التعددية السياسية منهاج عمل صريح للعمل السياسي، وإحداث التعديلات الدستورية اللازمة من أجل تأصيل وتثبيت الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجديد، وذلك من خلال التوافق بين مكونات المجتمع».

ومن جانبه، قال نائب رئيس شورى الوفاق محمد جميل الجمري: «لعل المعارضة البحرينية كانت موفقة في المبادرة في طرح العديد من الرؤى والمبادرات التي أظهرت قوة في الطرح السياسي لديها، ومن أبرز ما تقدمت به المعارضة لاشك أنها وثيقة المنامة، في المقابل تتذكرون جيداً أن المعارضة كانت تطرح تساؤلاً مشروعاً طوال فترة الحوار المتقطع هو هل للسلطة رؤية للحل وأين هذه الرؤية؟».

وأضاف الجمري «الرؤية لم تطرح، المعارضة تسيدت الساحة من خلال انتقاد الأداء الحكومي، ولم تكن الرؤى التي تطرحها نازلة من الفضاء ولكنها كانت مبنية على ما جاء في الميثاق الوطني والأمور التي نشأت في هذه البيئة، لم تكن هناك طفرات في الطرح السياسي لدى المعارضة، لذا عندما نتحدث عن وثيقة المنامة كانت طرحاً سياسياً متقدماً، ولو هيئ له أن يأخذ طريقه للتنفيذ لاستطعنا أن نقدم نموذجاً من الممكن أن يكون تجربة رائدة في تأسيس نظام يكفل للجميع بناء الوطن».