بحث مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدداً من الخيارات والبدائل لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحسين أوضاعها المالية والحد من زيادة عجزها الإكتواري، كما بحث المجلس توحيد المزايا التقاعدية بين الصناديق التأمينية وفق خطة إجرائية وجدول زمني قدمهما نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية أحالها المجلس للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

إلى ذلك، وجّه سمو رئيس الوزراء وزراء الخدمات بزيارة القرى والوقوف على احتياجاتها من خلال اللقاءات المباشرة بأهالي القرى وممثليهم في المجلسين النيابي والبلدي من أجل تقديم أفضل الخدمات الحكومية لهم، وعلى الجميع التعاون للمحافظة على استمرارية تطوير هذه الخدمات وعدم تأخرها برفض الممارسات التي تقوض الأمن والاستقرار وتؤثر على البرامج الحكومية لتنمية القرى.

رئيس الوزراء يوجّه وزراء الخدمات لزيارة القرى... وطرح 26 مناقصة بـ 18.5 مليون دينار

الحكومة تبحث بدائل ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحسين أوضاعها المالية

المنامة - بنا

بحث مجلس الوزراء، في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، صباح أمس الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2015) بقصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدداً من الخيارات والبدائل لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحسين أوضاعها المالية والحد من زيادة عجزها الاكتواري. كما بحث المجلس توحيد المزايا التقاعدية بين الصناديق التأمينية وفق خطة إجرائية وجدول زمني. فيما وجه رئيس الوزراء، وزراء الخدمات لزيارة القرى والوقوف على احتياجاتها من خلال اللقاءات المباشرة بأهالي القرى وممثليهم في المجلسين النيابي والبلدي.

وأخذ المجلس علماً بطرح (26) مناقصة بقيمة تقديرية نحو 18.5 مليون دينار وترسية (23) مناقصة بكلفة اجمالية قدرها حوالي 13.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015 في قطاعات الأشغال.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

أكد سمو رئيس الوزراء أهمية الزيارة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، والمباحثات التي أجراها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم البعد الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وفي إسناد التعاون البناء القائم بينهما وبانعكاساتها الإيجابية على القضايا التي تهم المنطقة وخصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها.

نجاح الفورمولا رسالة للعالم بشأن حقيقة الأوضاع الآمنة في البحرين

بعدها، هنأ سمو رئيس الوزراء بنجاح فعاليات سباقات الفورمولا 1، وأشاد سموه بدور وإسهامات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في جعل البحرين موئلاً لهذه الرياضة العالمية، مؤكداً سموه أن نجاح الفورمولا 1 أرسل رسالة إلى العالم بشأن حقيقة الأوضاع الآمنة والمستقرة في البحرين وبقدراتها وإمكاناتها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية.

وقدم وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية إيجازاً بشأن الفعاليات التي شهدتها الحلبة في ضوء الحضور القياسي لسباق هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) حول الوضع في الجمهورية اليمنية، ووصفه بأنه يعكس تفهم العالم لمخاطر الوضع الأمني والإنساني في اليمن ويجسد تصميماً دولياً على تثبيت الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ودعم الشرعية فيه، مشيداً (المجلس) بدور الدبلوماسية الخليجية والعربية ونجاحها في هذا الخصوص، وكلف سموه الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ التزامات مملكة البحرين تجاه قرار مجلس الأمن الدولي المذكور أعلاه، وذلك على ضوء الشرح الذي قدمه وزير الخارجية للمجلس حول بنود هذا القرار الأممي والإجراءات المطلوب تبنيها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذه.

بعد ذلك، رحب سمو رئيس الوزراء بوزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً سموه له التوفيق في المشاركة في تنفيذ استراتيجية الحكومة وبرنامجها في محور الشباب والرياضة تحقيقاً لتطلعات العاهل المفدى وذلك عبر التعاون والتنسيق التام مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكلف سموه، وزير شئون الشباب والرياضة باحتواء الشباب ومعالجة قضاياهم من خلال برامج فعالة وخاصة في القرى، وتوفير مرافق وإمكانات لاحتضان هذه الفئة المهمة وتوجيه طاقاتها نحو البناء والتنمية.

إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء وزراء الخدمات بزيارة القرى والوقوف على احتياجاتها من خلال اللقاءات المباشرة بأهالي القرى وممثليهم في المجلسين النيابي والبلدي من أجل تقديم أفضل الخدمات الحكومية لهم، وعلى الجميع التعاون للمحافظة على استمرارية تطوير هذه الخدمات وعدم تأخرها برفض الممارسات التي تقوض الأمن والاستقرار وتؤثر على البرامج الحكومية لتنمية القرى.

بعدها نظر مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات والبدائل لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحسين أوضاعها المالية والحد من زيادة عجزها الاكتواري، كما بحث المجلس توحيد المزايا التقاعدية بين الصناديق التأمينية وفق خطة إجرائية وجدول زمني قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية أحالها المجلس للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول الثاني لتعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة، علماً بأن البروتوكول يتعلق بإضافة بند جديد لقواعد المنشأ، وكلف المجلس الجهات المختصة لإعداد مشروع القانون اللازم لنفاذه واتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة بشأنه.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مقدمة من وزير الداخلية حول تأسيس علاقات صداقة بين المنامة بمملكة البحرين وينتشوان – نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية في مجالات الصحة والسياحة والتربية والتعليم والمجالات المصرفية والثقافية والزراعية والطاقة، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: أخذ المجلس علماً بطرح (26) مناقصة بقيمة تقديرية نحو 18.5 مليون دينار وترسية (23) مناقصة بكلفة اجمالية قدرها حوالي 13.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015 في قطاعات الأشغال وهي: قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي ومشاريع البناء، وتركزت مشاريع الطرق في إعادة تأهيل الطرق بالمنامة والمحرق والحد ومدينة عيسى ومدينة حمد، أما في قطاع الصرف الصحي فقد تركزت المشاريع في إعادة تأهيل محطات وشبكات الصرف الصحي الفرعية بالمناطق القديمة في المنامة والمحرق وإعادة تأهيل محطة توبلي، أما في مجال المباني فقد تركزت في مشاريع رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة والصيانة في المباني الحكومية، وذلك من خلال التقرير الذي قدمه سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

خامساً: بحث مجلس الوزراء تنفيذ التزام مملكة البحرين تجاه اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة، وقرر مجلس الوزراء إحالة بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة (ملحق 1 – A) ومقترح بالتزامات مملكة البحرين ضمن إجراءات الفئةA لاتفاقية تسهيل التجارة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على عقد ندوة بين المختصين بوزارة الصناعة والتجارة ونظرائهم في برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية لمناقشة القوانين التجارية والمواضيع التي تنمي البيئة الاقتصادية بمملكة البحرين ويحضرها التجار البحرينيين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة.