قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية تأجيل قضية «الطريق السيار شرق - غرب» المتهم فيها عدة شركات أجنبية بعد انسحاب دفاع المتهم الرئيسي من الجلسة التي كانت مقررة أمس الأول الأحد (19 ابريل/ نيسان 2015).

والمتهم الرئيسي هو شاني مجدوب ويحمل جنسية لوكسمبورغ إلى جانب جنسيته الجزائرية ويعمل مستشاراً قانونيا لدى المجمع الصيني «سيتيك سي ار سي سي». وهو في السجن منذ 5 أعوام في انتظار محاكمته.

وطعن محامو شاني، ومنهم الفرنسي وليام بوردون، في إجراءات التوقيف والتحقيق. وعندما رفض القاضي طعنهم قرروا الانسحاب من الجلسة معتبرين أن «ظروف المحاكمة العادلة غير متوافرة»، حسبما أكد المحامي الجزائري أمين سيدهم في اتصال مع وكالة «فرنس برس» أمس (الإثنين).

وأوضح بوردون أن «قرار المحكمة بإلغاء الدليل الذي يثبت حصول التعذيب والمعاملة السيئة في بضع ثوان دفع بنا للانسحاب بالاتفاق مع شاني مجدوب الذي قرر أن يدافع على نفسه بنفسه».

وبحسب المحامين فإن التحقيق لم يبدأ إلا بعد ثلاثة أسابيع من توقيف شاني لدى المخابرات الجزائرية حيث تعرض للتعذيب.

وبعد رفض المتهم أن تعين له المحكمة محامياً متطوعاً قرر القاضي تأجيل المحكمة إلى يوم 26 ابريل الجاري، وهو التأجيل الثاني بما أن المحاكمة كانت مقررة في (26 مارس/ آذار الماضي).

ويحاكم في هذه القضية 16 شخصاً وسبع شركات أجنبية متهمة بـ «الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام».

وينتظر أن يفتح القضاء الجزائري في الأسابيع المقبلة ملفي فساد مهمين إلى جانب فضيحة «الطريق السيار» تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشا وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.