صرح رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (20 أبريل / نيسان 2015) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، حيث تم استعراض مرئيات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان، كما قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والاتحاد النسائي، والأمانة العامة للتظلمات، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، للاطلاع على مرئياتها بهذا الخصوص.
وأضاف الشاعر أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، حيث تم التأكيد على الدعم النيابي والتعاون المشترك مع الأمانة العامة للتظلمات، وناقشت اللجنة مذكرة التفاهم والتعاون بين مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم بحث مدى حرية الأمانة العامة وإدارة التدقيق و التحريات الداخلية في نشر نتائج أعمال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ، وصلاحيات الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وفقاً للمرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وتعديلاته .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الفئات المشمولة برقابة الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية ، ودور المفوضية في صياغة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الأنسان ، وناقشت اللجنة دور مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في توعية موظفي مؤسسة الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية عموماً بضوابط معاملة السجناء و المحتجزين ، ودور المفوضية في توعية السجناء و المحتجزين و أهاليهم.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، تضم النواب: خالد الشاعر رئيسا، وعادل حميد نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، ومحمد المعرفي، ومحمد الجودر.
