أعرب النائب محمد المعرفي عن استغرابه من التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية الذي تضمن مجموعة من المزاعم المجهولة المصدر، وأكد بأنه وبصفته ممثلا عن كل شعب البحرين وعضواً في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يراقب عمل الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما قام بلقاء وزير الداخلية الذي أطلعه على الإجراءات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير السجون بما يتوافق مع إيمانها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشاد المعرفي بالإصلاحات المؤسسية والقانونية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأخيرة التي تؤكد على التزام البحرين بالإصلاح السياسي والحقوقي بمبادرة من جلالة الملك والتي توجت بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وناشد المعرفي المنظمات الحقوقية الدولية بالتأكد من المعلومات قبل بثها، وعدم الاكتفاء بالسماع من طرف واحد، خصوصاً وأن البحرين قد أبدت تعاوناً مع منظمة العفو الدولية، وأكد المعرفي بأنه يدعم وبقوة استخدام الأساليب الحضارية في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي عن الرأي الذي كفله الدستور.

كما طالب المعرفي في ذات الوقت بعدم التسامح مع أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وانه يتوجب على حكومة البحرين أن تحمي جميع المواطنين والمقيمين وأن تتصدى لهذه الممارسات ضمن إطار القانون.