أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي أن توصيات تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية جاءت وفق دراسة علمية ومهنية وتفعيلا للصلاحيات النيابية الواسعة التي تم منحها للمجلس المنتخب، مشيرا بأن المجلس سيتابع تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة حول تقرير الرقابة المالية والإدارية من خلال لجنة المتابعة الحكومية التي قام بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبرئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأضاف الكوهجي خلال لقاءه بطالبات الجامعة الملكية للبنات صباح اليوم الإثنين (20 أبريل/ نيسان 2015)، وبحضور رئيس الجامعة مازن جمعة وعدد من الأساتذة في الهيئة التعليمية والإدارية بالجامعة، أن التوصيات التي وضعتها اللجنة وأقرها المجلس احتوت على العديد من الأمور التي تخص الحكومة ومجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه. وهي:
1. ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. (وإحالة التوصية للحكومة).
2. أن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).
3. أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).
4. أن تتابع الحكومة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره. (وإحالة التوصية للحكومة).
5. أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. (وإحالة التوصية للحكومة).
6. أن تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. (وإحالة التوصية للحكومة).
7. التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة. (وإحالة التوصية للحكومة).
وأعرب الكوهجي عن بالغ شكره وامتنانه لما يلقاه أعضاء اللجنة المالية من دعم ومساندة وتوجيه من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، مما ساهم في تطوير عمل المجلس والنقلة الجديدة التي يلاحظها المواطن في أداء المجلس وأعضاءه.
من جانبه أشار نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب ناصر القصير بأن الرقابة المالية والإدارية مسئولية برلمانية ومجتمعية مشتركة، وأن ثقافة الرقابة الذاتية والمؤسسية يجب أن تكون لدى كل فرد ومواطن وشاب وطالب وموظف، لأن الحفاظ على المال العام وتنفيذ القانون في الشئون الإدارية والمالية من شأنه تقدم وتطور المجتمع، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة.
وأوضح القصير بأن مجلس النواب سيقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة التي الخاصة بواجبات المجلس من اقتراح تشريعات وقوانين واستخدام الأدوات الرقابية والمساءلة.
وخلال اللقاء النيابي طرح المشاركين من طالبات الجامعة الملكية عدد من الأسئلة والملاحظات والمقترحات، التي أجاب عليها النائب عيسى الكوهجي والنائب ناصر القصير، وفي الختام تقدم النائب عيسى الكوهجي بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة الملكية على هذا اللقاء المثمر الذي يعزز العلاقة الإيجابية بين مجلس النواب والمؤسسات الوطنية ونشر الثقافة البرلمانية في المجتمع وخصوصا الشباب الجامعي. مشيرا الكوهجي لدور لجنة التواصل المجتمعي من الأمانة العامة بمجلس النواب ومبادراتها في تنظيم الفعاليات المشتركة والتنسيق مع المؤسسات والجهات بهدف تعزيز التواصل المجتمعي، وشارك في اللقاء النيابي الجامعي السيدة جميلة النشابة من ادارة الاعلام البرلماني، وكل من أحمد الدوي وريم ضيف أعضاء اللجنة .
