طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن تشمل بطاقة المسنين ميزة تخفيض فواتير الكهرباء والماء بواقع 50% أسوةً ببعض الجهات الحكومية التي شملها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2189-80) تنفيذاً للمادة (9) من قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.

وفصل أنه قرابة 40 ألف مسن تقريباً سيستفيدون من هذه الخدمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة تقديراً لدور المسن في المملكة وعلى ما قامت به هذه الفئة من خدمات جليلة طيلة حياتهم العملية.

وعلق: هذا القرار الرائد لم يشمل أحد أهم وأثقل رسوم الخدمات الحكومية على كاهل المسن، ألا وهي فواتير الكهرباء والتي هي رسوم نظير خدمات توصيل الطاقة الكهربائية والمياه. علماً أن هذه الفواتير هي العبء الأكبر الذي يقع على عاتق المواطن، فما بالكم بالمسن الذي بالضرورة يكون في مرحلة التقاعد ويحتاج إلى تخفيف أعباء المعيشة تكريماً وتقديراً لعطائه وتفانيه في خدمة الوطن.

متابعاً: إن القرار حدد الخدمات المقدمة التي يجب أن تخفض رسومها بنسبة 50% وتتمثل في العديد من الوزارات منها وزارة الصحة الذي يستفيد صاحب هذه المنحة ذو الستين عاماً تخفيضاً في الغرف الخاصة التابعة لمستشفى السلمانية الطبي.

كما ألزم القرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن يمنح حامل البطاقة تخفيضاً لرسوم البناء والترميم والهدم ورسوم شهادة إثبات الملكية، بالإضافة الى الرسوم البلدية الصادرة نظير استئجار السكن. بالإضافة إلى ووزارة العمل التي تستهدف المنحة تخفيض رسوم إصدار استقدام خادم، ورسوم تجديد رخص العمل، والجهاز المركزي للمعلومات.

وقال المرباطي أنه يشيد بهذه التوجيهات التي خففت الأعباء المعيشية على المواطنين، متمنياً أن يطور هذا القرار الذي كان وقعه طيباً على جميع المواطنين ولا سيما المسنين، مستشهداً بكيفية استقبالهم للخبر بمزيد من التقدير والثناء على القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك المملكة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وهم الذين لا يألون جهداً في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين.