ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وافتتحت أعمالها أمس الأحد (19 ابريل/ نيسان 2015) وتستمر حتى 25 ابريل الجاري في الكويت.

ويتألف وفد مملكة البحرين من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة بمملكة البحرين (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وذلك وسط مشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، اذ يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية.

ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة قضايا العمل والانتاج وسبل تطوير العلاقات الثلاثية، فضلاً عن إصدار اتفاقات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الاجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.

وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، ويأتي على رأسها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل»، ويبرز التقرير أهمية ودور الحوار الاجتماعي في تحسين ظروف العمل والحياة المعيشية للأفراد في الوطن العربي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في أسواق العمل من خلال الوصول إلى تفاهمات بين أطراف الانتاج الثلاثة وفق رؤية تراعي المصالح المشتركة بينها.

وتضمن تقرير المدير العام دعوة أطراف الانتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي وتوفير مناخ ملائم له مع نقله إلى مستوى رسمي أوسع، واعتماد عقد اجتماعي جديد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، اذ يهدف العقد الاجتماعي إلى تنظيم علاقات الأفراد في أجواء صحية وايجابية متطورة في إطار النظام الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.

ومن أبرز الموضوعات المطروحة كذلك دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية، والذي يبحث الغايات والمقاصد من تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية، والتزام الحكومات بتفعيل وتعزيز مختلف تدابير الحماية الاجتماعية في إطار خدمات التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل.

ومن المؤمل أن يتم انتخاب مديراً عاماً جديداً لمنظمة العمل العربية للفترة (2015-2019)، خلفاً للمدير العام الحالي أحمد محمد لقمان، الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007م.