أطاح مجلس الشورى بمشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد أن صوت غالبية أعضاء المجلس برفضه، اتفاقاً مع توصية لجنة الخدمات الشورية.
وأشكلت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد على ما اعتبرته «تناقضاً» لمبررات رفضه بين وزارتي العمل والتربية.
وبررت وزارة العمل رفضها لمشروع القانون المقترح لمعارضته مع «ما قامت الوزارة بإعداده من مشروع قانون متكامل ومستقل للمؤسسات التدريبية الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم رفعه إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر، الذي أحاله بدوره إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للصياغة»، فيما بررت وزارة التربية رفضها لمشروع التعديل لـ «عدم وجود حاجة لإصدار قانون جديد».
وقالت وزارة التربية في ردها:»إن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، أثبت نجاحه في تعزيز فرص الاستثمار في مجال التعليم الخاص وقدرته على مواكبة المتغيرات في الحياة العامة، ويشهد على ذلك الزيادة المطردة في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة عاماً بعد عام». وأضاف «كما أن مقدمي الاقتراح لم يبيَّنوا أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، كما لم يبيَّنوا المشاكل العملية التي يعجز القانون الحالي عن معالجتها وتستدعي إعداد قانون جديد».
ورأت وزارة التربية «إن من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، إذ أن مشروع القانون لم يتضمن إلزاماً للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي»، مشيرةً أيضاً إلى أن قوانين التعليم في البحرين ترتبط بسياستها العامة في مجال التعليم، لذا كان من الضروري قبل إعداد مشروع قانون إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات التي تبرر وضع قانون جديد سيكون له تأثير مباشر على السياسة العامة للدولة في مجال التعليم».
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، نفى وجود أي تناقض في «مبررات الرفض»، لكن كل وزارة ركزت على ما تضطلع به، وقال: «من الواضح أن وزارة العمل تتحدث عن الجانب التدريبي أكثر من التعليمي، ووزارة التربية تتحدث عن الجانب التعليمي أكثر. لذلك أنا لا أرى تعارضاً بين الاثنين».
وأوضح البوعينين «بالنسبة للمشروع الذي يتداول حالياً في الحكومة، هنالك تداول من أجل أخذ العملية التدريبية والتعليمية بصورة أشمل مما هي عليه الآن»، مكملاً «وكنظرة مستقبلية، يجب أن تتطور التشريعات بما يتناسب مع المرحلة؛ فالمشروع عندما يأتي لكم سيتضمن سد جميع الثغرات وأخذ آراء جميع المختصين».
العضو أحمد العريض تحدث عن عدم وضوح فصل الجانب التعليمي والتدريب، لفت إلى إنه «عندما صدر قرار بنقل تبعية كلية العلوم الصحية من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم، «صرنا في حيص بيص بالنسبة للتدريب».
العدد 4608 - الأحد 19 أبريل 2015م الموافق 29 جمادى الآخرة 1436هـ
