وافق مجلس الشورى على تمرير المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

العضو عزيز أبل، اعتبر المرسوم «يتوافق مع حالة الضرورة وصفة الاستعجال» بسبب وجود مشاريع متعثرة لسبب خارج عن إرادة المستثمرين، وما لها من أضرار على سمعة البحرين الاستثمارية.

وأوضح أبل أن «ترك الموضوع للقضاء سيمد الفترة، وسيضر بالكثير من المشترين والمستثمرين»، لافتاً إلى أن «الجانب الإيجابي الآخر، بأن المرسوم لم يشر إلى أن الدولة ستتحمل معالجة الموضوع، لكن نصت على ضرورة تسريع إجراءات المسألة، وهذا يعتبر حماية للمال العام والمصلحة الوطنية».

واستدرك أبل «لكن لدي ملاحظة أتمنى أن ينتبه لها وزير العدل، وهي أن البند الخامس من المادة 8 تقول أن للجنة اتخاذ وسائل أخرى لحل الموضوع. أتمنى ألا تكون الوسائل الأخرى هي الإنفاق من المال العام لمعالجة هذا التعثر».

من جانبه، أكد وزير العدل «أن المرسوم جاء لسد فراغ تشريعي، فإذا ترك الأمر للمحاكم فليس هنالك ضماناً بأن الكل سيتجه لرفع قضايا في المحاكم، كما أنها قد ترفع قضايا في محاكم مختلفة فيحدث لدينا تضارب، لذلك كانت الفكرة أن تكون هنالك جهة وزارية تتعامل مع الأمر، وإذا ما قررت أن هذا الموضوع متعثر يحال إلى اللجنة القضائية».

وأفاد الوزير»والأهم من ذلك أن جميع الحقوق العينية التي قد تكون محملة على طرف من الأطراف، لن تعوق عمل اللجنة في الفصل بالمسألة»، وفيما يتعلق بـ «خشية أبل» من التصرف في المال العام لإنقاذ أصحابها، طمأن الوزير بأن ذلك لن يحدث، مشيراً إلى أن المادة 8 جاءت لتعطي اللجنة مرونة في التصرف.

العضو دلال الزايد، قالت:»إن المرسوم من المراسيم التي نفخر بإصدارها، خاصة في مجال التطوير العقاري الذي تم العمل على تنظيمه مؤخراً لحماية أطراف العلاقة، من مستثمرين وملاك».

واعتبرت الزايد أن «هذا التحريك» سيحفظ حقوق الجميع. ونوهت إلى أنه «من أهم الأمور أن المرسوم نظم العملية من بدايتها لنهايتها، كما لايفوتني الإشادة بوجود لجنة ذات طابع قضائي وإعطائها سلطة إصدار أحكام في هذا الجانب»، مؤملةً «تفعيل اللجنة، والالتزام بالمدد المنصوص عليها».