مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، اتفاقاً مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، فيما قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة: «إن وزارة العدل تبحث تحديد سقف أعلى لرسوم التقاضي، بحيث لا يمكن أن تتخطى هذا السقف».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية أمس الأحد (19 أبريل/ نيسان 2015).

من جانبها، أشارت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد إلى أن هذا المرسوم جسد أهم ما يتعلق بكفالة حق التقاضي في أبعاده القانونية، وخاصةً حينما أضاف إلى الأسباب التي يمكن التقاضي بشأنها، المخالفة في تطبيق القانون.

وتابعت «نحن نتعطش للمبادئ التي تصدرها محكمة التمييز، ويعتبر مثل هذا التعديل مكسب لجذب الجهات لغرفة البحرين لتسوية المنازعات»، معتبرةً أن التعديل بخفض رسوم التقاضي أمر إيجابي، لأن الرسوم دائماً هي من ترد صاحب الحق عن اللجوء للقضاء، لأنه لا يمتلك ما يدفعه.

إلى ذلك، بيَّنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس في تقريرها أن «المرسوم يهدف إلى إتاحة الفرصة لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور في الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة، وذلك عن طريق تيسير سبيل الطعن وإطالة ميعاد الطعن ليصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وانقاص مبلغ الكفالة ليصبح 1 في المئة من المبلغ المحكوم به أو 100.000 دينار أيهما أقل، بعد أن كان يعادل 2 في المئة من المبلغ المحكوم به أو 10.000 دينار أيهما أكبر».