استنكرت مجموعة من الأطباء العاطلين مما وصوفوه بـ «إصرار» وزارة الصحة على عدم توظيف الأطباء الذين أنهوا سنة الامتياز وحصلوا على رخصة مزاولة العمل، في الوقت الذي شارفت فيه رخصة مزاولة المهنة التي حصلوا عليها بعد اجتيازهم الامتحان على الانتهاء.

وأوضح الأطباء أن الوزارة أبلغتهم من خلال المراجعات أن التوظيف لمن أنهوا سنة الامتياز في العام 2013 سيكون خلال الأشهر المقبلة، إلا أنهم تفاجأوا أن الشواغر سيتنافس عليها جميع من أنهوا امتحان الرخصة بغض النظر عن سنة إنهاء الامتياز.

واستنكروا في حديث إلى «الوسط» من عدم قبول عدد كبير في تخصص العائلة، على رغم الحاجة الماسة لهذا التخصص في ظل زيادة عدد المراكز الصحية وتحول بعضها للعمل على مدار الساعة، في الوقت الذي تكدست فيه أعداد من العاطلين في مجال الطب، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الأطباء أن عدداً كبيراً منهم مازال عاطلاً عن العمل على رغم أنهم حصلوا على رخصة مزاولة المهنة، في الوقت الذي شارفت هذه الرخصة على الانتهاء ولم يتم توظيفهم حتى الآن.

وقال الأطباء: «انتهت مدة الشهرين التي وعدتنا بها الوزارة ومازال الموضوع لم يحل، إذ إن قضية الأطباء العاطلين عائمة بين قسم التدريب من جهة والموارد البشرية من جهة أخرى، وكل جهة تحيلنا إلى الأخرى، كيف للأطباء أن يكونوا عاطلين على رغم الحاجة إليهم، ففي السابق لم تستغرق إجراءات توظيفهم سواء أشهر قليلة بعد تخرج الطبيب».

وأضاف الأطباء: «لا توجد متابعة للموضوع من قبل المعنيين، في الوقت الذي تسربت فيه أخبار بأن هناك نظاماً جديداً لتوظيف الأطباء والذي يقتضي بتوظيفهم بعقود مؤقتة تصل مدتها إلى ست سنوات، على أن تكون هذه العقود ليست تابعة للوزارة وإنما لإحدى الإدارات فيها».

وتابعوا: «ليس لنا علم بصحة ما يثار حالياً، وهذا ما يزيد من قلقنا، فبحسب ما ذكر أن الوزارة لن تكون ملزمة بتوظيف الأطباء بعد انتهاء العقد حتى مع اجتياز الطبيب البورد العربي، وبحسب ما أكدته بعض المصادر أن ذلك بسبب تكدس الأطباء الذين لم ينهوا البورد حتى الآن».

وأضافوا: «في حال كان ذلك صحيحاً فإن الوزارة بذلك تحمل الأطباء الجدد أخطاء القدامى من الأطباء».

وأوضح الأطباء أن من ضمن الاقتراحات التي اقترحها المسئولون توظيف الأطباء كطب عام، مشيرين إلى أنه لا يوجد طب عام في البحرين، فجميع الأطباء متخصصون في مجالهم، مؤكدين أنه لو حدث ذلك فإنه سيساهم في انعدام الفرص أمام الطبيب في الانخراط في برنامج التدريب، ما سيؤدي إلى خلق مشكلة جديدة بتكدس الأطباء بلا تخصص.

وذكر الأطباء أن المراكز الصحية أصبحت اليوم بحاجة إلى المزيد من الأطباء وذلك في ظل زيادة عدد المراكز، ونية الوزارة في فتح المزيد من المراكز، مشيرين إلى أن مشكلة النقص واضحة إلى العيان، فالمواعيد لا يمكن الحصول عليها بسهولة، إضافة إلى صعوبة حصول المريض على رعاية صحية ذات جودة بسبب هذا النقص، موضحين أن النقص تعاني منه أيضاً العيادات الخارجية، فهناك ضغط في المواعيد التي تصل لمدة سنة ويعود هذا الضغط إلى نقص الأطباء في ظل زيادة عدد المرضى.

وحذر الأطباء من زيادة عدد العاطلين، مؤكدين أنه مضى على تخرجهم ما يقارب السنة والنصف وهم مازالوا في انتظار التوظيف، في الوقت الذي لم توازِ شواغر العام 2014 عدد الخريجين الذين تجاوز عددهم 100 طبيب وطبيبة، موضحين أنه بعد الإعلان عن الشواغر قدموا امتحان التوظيف، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 أجريت المقابلات لهم، مؤكدين قبل فترة وجيزة أنهم تفاجأوا أن الوزارة قبلت عدداً قليلاً من الأطباء لا يتجاوز 35 من مجموع 117 طبيباً وطبيبة كانوا قدموا امتحان ما قبل التوظيف، ما يشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي المتخرجين.

وناشد الأطباء العاطلون المسئولين في وزارة الصحة النظر إلى أمرهم، وخصوصاً أن جميعهم اجتازوا امتحان مزاولة الرخصة وحصلوا على الرخصة، متمنين الإعلان عن شواغر في أقرب وقت ممكن لتفادي زيادة عدد العاطلين، كما طالبوا بأن يكون التوظيف بحسب إنهاء سنة الامتياز، وذلك ما كان معمولاً به طوال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن إجراءات التوظيف والقبول تغيرت في الفترة الأخيرة، إذ إن الوزارة استحدثت امتحان ما قبل التوظيف والذي لم يطبق على الخريجين السابقين.