أفاد النائب عبدالرحمن بوعلي، وهو أحد الدافعين لاستجواب وزير الصحة صادق الشهابي لـ «الوسط» أن «محاور استجواب الوزير جاهزة وأن الطلب سيقدم إلى رئيس مجلس النواب بعد توقيع المزيد من النواب عليه اليوم الإثنين وغداً الثلثاء».

وأوضح بوعلي أن «عدد مقدمي طلب الاستجواب للوزير وصل لغاية أمس الأحد إلى 15 نائباً، ولايزال هناك العديد من النواب يمكن الحصول على توقيعهم على صحيفة الاستجواب، وهو ما سيرفع عدد طالبي الاستجواب إلى أكثر من ذلك حتماً».

ووفقاً إلى المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يجوز بناء على طلب موقَّع من 5 أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».

وبحسب بوعلي «فستحوي صحيفة الاستجواب على مخالفات أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها ملف الأطباء الاستشاريين، والرسوم الصحية المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي، ومخالفات أخرى سيتم الإعلان عنها مع تقديم الطلب رسمياً إلى رئيس المجلس».

وشدد النائب بوعلي فإن «طلب الاستجواب جاد والنواب مصممون على تفعيل أدواتهم الرقابية»، مبدياً تفاؤله باستكمال الاستجواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، الذي بات وشيكاً».

وبحسب المادة (151) من اللائحة فإن «الاستجواب يسقط بزوال صفة من وجّه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله».

ويأتي طلب الاستجواب المتوقع، بعد وعيد نيابي للوزير الشهابي باستجوابه في جلستهم الثلثاء الماضي (14 أبريل/ نيسان الجاري) التي تم فيها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013، والتي غاب عن حضورها الوزير الشهابي.

وأصبحت صحيفة الاستجواب لوزير الصحة بالمخالفات جاهزة، بعد أن وضعت اللجنة المالية بمجلس النواب استجوابين جاهزين لوزيري الصحة والمواصلات في تقريرها النهائي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2013 و2014، الذي أقرّه مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي، والذي خصّت فيه وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن مخالفاتها بالإضافة إلى الاستجواب المقترح لوزيرها.

وكانت اللجنة المالية أوردت في تقريرها أن المخالفات التي يمكن للمجلس أن يستجوب وزير الصحة بشأنها، تتعلق بـ «ابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين إلى الخارج، واستثناء بعض الحالات من العرض على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين، والتي وصلت نسبتها إلى 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة وإجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، إضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش».

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن طلب الاستجواب وفق ما توضحه المادة (145) «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه».

وتتابع المادة ذاتها «ويجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها».

ووفقاً للمادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه سيتاح «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أي بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل». يشار إلى أن وزير الصحة تم تعيينه في (12 فبراير/ شباط 2012) بناء على مرسوم ملكي رقم 16 لسنة 2012.