قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 22 متهماً بحيازة سلاح ناري «مسدس» وأسلحة محلية الصنع تستعمل كقواذف، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات «المولوتوف»، لجلسة 19 مايو/ أيار 2015 للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وإعلان المتهم 13 على الحبس الاحتياطي في توقيف الحوض الجاف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 18 مايو/ أيار و14 سبتمبر/ أيلول من العام 2014، أولاً: المتهمون من الأول وحتى الخامس:1 - حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة الوصف والنوع بالأوراق (مسدس و3 أسلحة محلية الصنع) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. 2 - حازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق مما تستعمل في الأسلحة النارية من دون ترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ثانياً: المتهمون جميعاً: 1 - اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. 2 - حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.