تقدم النائب عباس الماضي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، يشترط على المتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل.

وأوضح الماضي بأن تقوم الدولة ممثلة بوزارة الإسكان على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين وذلك إعمالاً بنص المادة (9/و) من دستور مملكة البحرين.

وأشار بأن وزارة الاسكان تعاني من تزايد طلبات الحصول على الوحدات السكنية عموماً ولحديثي الزواج خصوصاً، مما يشكل عائق كبير يحول دون الحصول على الخدمة الإسكانية في وقت قريب، ودون وجود حلول جذرية لتلك المشكلة التي أصبحت تؤرق الكثير بما فيهم السلطة التشريعية.

وأضاف الماضي بأن القوائم الطويلة لطلبات الحصول على الوحدات السكنية أصبحت مشكلة كبيرة تتطلب حلول جذرية حيث أنها أثرت بالسلب على حق المواطنين في الحصول عليها، مما أدى لتزايد نداءات المواطنين للحصول على وحدات سكنية وذلك بسبب طول الانتظار والأعباء المالية المتزايدة والتي بات من الضروري وضع حلول منطقية لتلك المشكلة ولعل من أهم الحلول هي أن يتم توجيه هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين الغير قادرين على توفير السكن في مقتبل حياتهم الزوجية.

وحول أهداف المقترح هو أن تستغني وزارة الاسكان عن وضع شروط صارمة تؤثر بالسلب على حق المواطن في الحصول على مسكن لائق توفره له الدولة وفقاً لحكم الدستور، كما يهدف القانون إلى تقليل حجم طلبات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بعد ما باتت الشروط قاسية في الحصول على وحدة سكنية.

بالإضافة إلى قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الإسكان على تحديد شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الاسكان على أن يثبت إقامته المستمرة والمستقرة في مملكة البحرين مدة زمنية سابقة على تقديم الطلب، وأن يكون له أولاد وألا يكون مالكاً لمسكن مستقبل ملائم للسكن.

والجدير بالذكر بأنه تقدم بهذا الاقتراح إلى جانب النائب عباس الماضي كل من النواب ماجد الماجد ومحمد ميلاد.