وافق مجلس الشورى بالإجماع اليوم الأحد (19 أبريل/ نيسان 2015) على تقرير تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المرسوم بقانون وضرورته.

يشار إلى أن اللجنة رأت في تقريرها أن إصدار المرسوم بقانون المذكور يمثل أهمية كبيرة، فمن الضرورة معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين، كما تكمن أهمية المرسوم بقانون في الحفاظ على حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة علي صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا.

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث وافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة على المرسوم بقانون نداء بالاسم.

ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المرسوم يهدف إلى إتاحة الفرصة لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور في الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة، وذلك عن طريق تيسير سبيل الطعن وإطالة ميعاد الطعن ليصبح خمسة وأربعين يومًا بدلاً من ثلاثين يومًا، وإنقاص مبلغ الكفالة ليصبح 1% من المبلغ المحكوم به أو 100,000 دينار أيهما أقل، بعد أن كان يعادل 2% من المبلغ المحكوم به أو 10,000 دينار أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م.

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وبعد نقاش مستفيض من السادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.

وبينت لجنة الخدمات أن رفضها للمشروع بقانون لم يأتِ بجديد، لا من حيث الغايات المرجوة منه ولا الأحكام التي نص عليها، وعليه رأت اللجنة أن الجدوى من المشروع بقانون المعروض غير متحققة.

بعدها توقف المجلس عند التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، حيث قرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة مواصلة بحث مواد التقرير التكميلي للجنة في الجلسة القادمة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس بانتقال المجلس للتعامل الإلكتروني بدل التعامل الورقي، وتشكيل لجنة لدراسة آلية تفعيل هذا القرار من الأعضاء جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، سعيد أحمد اليماني، الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة علي عيسى أحمد، لبحث تطبيق المقترح بدءاً من دور الانعقاد القادم.