قال مجلس الشورى إنه تابع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع، حول الوضع في الجمهورية اليمنية، مضيفاً أن هذا القرار يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها ومصالح شعبها ووحدتها الوطنية.

وبين المجلس أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكًا دوليًا واسعًا بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقًا أمميًا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، المتمثلة في هادي رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور وحكومته، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية، والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً إلى الأسس المتفق عليها يمنيًا وإقليميًا ودوليًا، وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد المجلس بالمواقف الواضحة والثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إزاء القضية اليمنية، مثمنا توجه مجلس التعاون وتفاعله مع المتغيرات والتحديات السياسية، ويؤكد على ضرورة توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات، وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية.

إن مجلس الشورى إذ يشدد على دعمه لجميع الخطوات التي من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن من أداء مهامها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني، فإنه يدعو جميع الأطراف اليمنية وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسؤولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بكل أمانة وشفافية.