ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي، التي تعقد تحت رعاية أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وافتتحت أعمالها اليوم الأحد وتستمر حتى 25 أبريل/ نيسان الجاري في الكويت.

ويتألف وفد مملكة البحرين من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة بمملكة البحرين (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وذلك وسط مشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، حيث يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلو الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية.

ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة قضايا العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات الثلاثية، فضلاً عن إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.

وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، ويأتي على رأسها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول "الحوار الاجتماعي: تجسيد

للتحالف من أجل التنمية والتشغيل"، ويبرز التقرير أهمية ودور الحوار الاجتماعي في تحسين ظروف العمل والحياة المعيشية للأفراد في الوطن العربي بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في أسواق العمل من خلال الوصول إلى تفاهمات بين أطراف الإنتاج الثلاثة وفق رؤية تراعي المصالح المشتركة بينها.

وتضمن تقرير المدير العام دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي وتوفير مناخ ملائم له مع نقله إلى مستوى رسمي أوسع، واعتماد عقد اجتماعي جديد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، حيث يهدف العقد الاجتماعي إلى تنظيم علاقات الأفراد في أجواء صحية و ايجابية متطورة في إطار النظام الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.

ومن أبرز الموضوعات المطروحة كذلك دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية، والذي يبحث الغايات والمقاصد من تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية، والتزام الحكومات بتفعيل وتعزيز مختلف تدابير الحماية الاجتماعية في إطار خدمات التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي و التأمين ضد التعطل.

كما يناقش المؤتمر سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل، وأسباب نشوء المنازعات العمالية الفردية والجماعية في أسواق العمل في الوطن العربي، والنظم والآليات المتبعة حالياً لتسويتها بصورة ودية أو من خلال الأجهزة القضائية، فضلاً عن التدابير الوقائية لتجنيب أسواق العمل الآثار السلبية للمنازعات العمالية وكيفية تقييم نظام تسوية المنازعات ومعايير تطويره.

 ومن المؤمل أن يتم انتخاب مديراً عاماً جديداً لمنظمة العمل العربية للفترة (2015-2019)، خلفاَ للمدير العام الحالي أحمد محمد لقمان، الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007م.

هذا وقد عقد على هامش الدورة الحالية للمؤتمر، بمشاركة وزير العمل، الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل، إلى جانب بحث برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول مجلس التعاون في كافة المجالات الفنية والعمالية.