أفادت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد (19 أبريل / نيسان 2015) أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت 6 أسباب أدت إلى عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية منها تعارض بعض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية، وضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات وارتباط بعض القرارات بموافقة أجهزة حكومية أخرى.

وتقصير بعض الأمانات والبلديات، وعدم التعاون مع المجالس، بالإضافة إلى أن بعض القرارات تتطلب اعتمادات مالية كبيرة تفوق الإمكانات الحالية للبلدية. وحسب التقرير السنوي للوزارة الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فإن عدد القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام المنصرم بلغت (8909) قرارات، نفذ منها أو تحت التنفيذ (7690) قرارًا، أما عدد القرارات غير المنفذة فبلغت (1219) قرارًا، تمثل نحو 14% من إجمالي القرارات.

وفي سياق آخر عملت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بعدد من الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية للدورة المقبلة حيث تم إعداد الخطة الزمنية لمتطلبات العملية الانتخابية وتحديد القضايا التي تتطلب الدراسة والبت فيها كما تم تشكيل فريق استشاري بالوزارة للدراسة في ضوء الاستعدادات لممارسة المجالس البلدية لمهامها في الدورة الثالثة وما يتطلب ذلك من تهيئة مقرات المجالس بما يتناسب مع عمل المرأة في المجالس البلدية كما أنه تم البدء في إعداد تصاميم لمقرات المجالس البلدية تأخذ في الاعتبار عضوية المرأة في المجالس البلدية.