سلط اليوم العالمي للتوحد الضوء على الحالات المتواجدة في المنطقة الشرقية والتي بلغت أكثر من 5 آلاف فرد متوحد، لم يجد منهم الرعاية المتخصصة سوى 200 حالة فقط، نظرًا لما تواجهه المراكز المتخصصة من تحد يعرقل خطوات النجاح في خدمة أسر التوحد بالمنطقة، وهذا ما دعا إلى مطالبة العديد من الأسر بإنشاء فرع لجمعية أسر التوحد بالمنطقة الشرقية لتسهيل وتلبية الخدمات اللازمة في علاج أطفال التوحد، وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر عام 1423هـ ، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية اليوم الأحد (19 أبريل / نيسان 2015)

تطور ملحوظ

قال محمد ناجي وهو يتحدث عن أخيه أحمد البالغ ستة اعوام والمصاب بالتوحد: تم اكتشاف حالته وهو في سن الثالثة، وذلك عند مقارنة حركاته وأسلوبه بأقرانه، واختلافه عنهم، وتصنف حالة أخي بأنه طيف توحد بنسبة 30%، ومع التدريب في مركز سمو المختص بالتوحد في المنطقة الشرقية وجدنا تطورا ملحوظا، ولكننا لم نجد التثقيف الكافي كنظام غذائي أو تعليمي قبل انضمام أخي للمركز المتخصص. وفيما يخص التكلفة المادية قال: رسوم المركز 34 ألف ريال، وقد تكفلت به الدولة، ولكن التكاليف الأخرى غير تكاليف المركز تتراوح بين 40 إلى 45 ألفا سنويًا، وطبيعي أن يكون هذا المبلغ مكلفا جدًا.

ويقول وجيه الماجد وهو أحد مستفيدي مركز الأمير سلطان للتأهيل الشامل ان اهتمام الوالدين هو المحور الرئيسي لتطور حالة طفل التوحد، ويطالب الماجد بالرعاية الصحية من المسؤولين حيث قال: «يوجد إهمال شديد وملموس تجاه أطفال التوحد في مدارس التعليم العام، ولا توجد بيئة محفزة لتعايش أطفال التوحد في التعليم العام، كما انه لا توجد جهة تخدم أسر التوحد وتقدم لها العناية الخاصة في المنطقة الشرقية، وكثير من المراكز الخاصة هي مراكز ربحية باستثناء بعض المراكز، والمفترض أن تنشأ مراكز توحد حكومية وتحت إشراف وزاري، قد أكون قادرا على تحمل مصاريف طفلي ولكن بعض الأسر لا تستطيع، والبعض منها يوجد بها أكثر من حالة، وهذا يتطلب عناية نفسية وعلاجية وتربوية».

وأردف الماجد قائلًا: أطفال التوحد من أشد الطلاب تعلقًا بمعلميهم، ونظام الوزارة يتسبب في نكسة الحالات التي قد تماثلت للشفاء وذلك عندما يتم نقل المعلم المتخصص بعدما تعلق به الطالب وأصبح جزءًا من علاجه، ثم يأتي معلم جديد ويبدأ من أول خطوة ويعود به إلى المراحل الأولى، لذلك أتمنى من وزارة التعليم النظر في طريقة نقل معلمي التربية الخاصة وتحديد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يتكيف الطالب مع البيئة المحيطة به.

مراعاة الظروف

وتقول أم جهاد ان رعاية الطفل الذي يعاني التوحد تستنزف والديه عاطفيًا وجسديًا وماديًا، وأطفال التوحد يحتاجون الكثير من الرعاية، كما أن أسر التوحد تعاني عدم تفهم المجتمع ومراعاته للظروف التي تعيشها تلك الأسر حتى أصبحت علاقات بعض الأسر بالمجتمع محدودة وذلك لضعف التثقيف من الجهات المسؤولة، والمهمة التي لابد أن تقوم بها الجهات ذات العلاقة هي تكثيف التوعية وتسهيل كل ما تحتاجه أسر التوحد، والإحساس بما تعانيه تلك الأسر.

200 طفل

وفي السياق ذاته كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد وجمعية الفصام بالمملكة والحاصلة على وسام التطوع على مستوى العالم العربي الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود أن عدد حالات التوحد في المنطقة الشرقية أكثر من خمسة آلاف حالة، وأن الحالات المخدومة من قِبل مراكز التأهيل لا تتجاوز 200 طفل.

وقالت أيضًا: النسبة العالمية لمعرفة حصر حالات التوحد تفيد بأن كل 60 شخصا تظهر حالة واحدة للتوحد، والعدد بالمملكة في ازدياد، وهذا ما دفع الى بناء إلى دراسة فكرة إنشاء فرع للجمعية بالمنطقة الشرقية، ورغبة في تلبية العديد من طلبات الأسر المتواجدة في المنطقة والتي تحتاج إلى جهة داعمة لهم وتخدمهم في توفير جميع ما يحتاجه الطفل المتوحد.

وتضيف الفيصل: تهدف الجمعية السعودية لرعاية أسر التوحد إلى نشر الوعي بين أفراد مستفيديها وجميع أسر التوحد بالمملكة، والمطالبة بحقوقهم، وتدريب وتأهيل تلك الأسر ودعمهم ماديًا ومعنويًا, والجدير ذكره أن مراكز تأهيل وتدريب أطفال التوحد الموجودة تستقبل غالبًا ما بين 50 إلى 60 طفلا، علمًا بأن عدد أطفال التوحد في المنطقة الشرقية أكثر من 5000 طفل، منهم 200 طفل تشملهم خدمات المراكز المتخصصة، يعني ذلك أن أكثر من 4800 طفل توحدي في المنطقة لم تشملهم خدمات التدريب والتأهيل، إضافة إلى وجود حالة نادرة عالميًا في المنطقة الشرقية، وهي وجود خمسة أطفال مصابين بالتوحد في أسرة واحدة، وجميعهم في حاجة الدعم المادي والمعنوي بشكل مكثف ورعايتهم رعاية خاصة.

وذكرت الفيصل أن عدد ساعات مكوث أطفال التوحد في مراكز التأهيل المحلية غير كافية ولا تخدم الطفل في تهيئته، حيث إن واقع ساعات التدريب في المراكز الموجودة لا تتجاوز أربع ساعات، وأطالب بزيادة مدة التأهيل من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مع العلم بأن هذا الشيء مكلف.

وذكرت أنه يتم صرف مبلغ 34 ألف ريال لطفل التوحد مقابل تدريبه وتأهيله في المراكز المتخصصة، وهذا لا يكفي لتوفير كافة الخدمات اللازمة لأطفال التوحد، والواقع يقول إن التكلفة الحقيقة للطفل التوحدي تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال، مما أدى ذلك إلى خروج بعض الأسر والبالغ نسبتهم حوالي 10% من إجمالي الأسر إلى السفر خارج المملكة لإيجاد بيئة مناسبة لتأهيل أطفالهم المصابين بالتوحد، كما يوجد حوالي 480 طفلا توحديا سعوديا في المملكة الأردنية، ويوجد بها ثلاثة مراكز متخصصة في تأهيل التوحد نسبة السعوديين فيها 100%، وبعض تلك الأسر هاجرت لخارج المملكة لمتابعة علاج أبنائهم.

وترى الفيصل أن الحل في تفعيل المشروع الوطني للتوحد والصادر عام 1423، والذي ينص على أن وزارة الصحة تقوم بواجبها في تشخيص الطفل وتدريب الأسرة ونشر الوعي وتثقيف المجتمع، وتوفير بطاقة خاصة تحملها الأسرة في المراكز الصحية بجميع مناطق المملكة، ولكن مراكز التشخيص في المملكة لا تتجاوز خمسة مراكز، مما أدى إلى تباعد المواعيد حتى أصبحت مرة كل ستة أشهر أو كل سنة، وتواجه الأسر في هذا الحال العديد من المشاكل جراء تأخير عملية التشخيص، وقد تم تخصيص مبلغ بحوالي 900 مليون ريال لإنشاء ثلاثة مستشفيات خاصة برعاية التوحد، ونحن نطالب بأن يصرف هذا المبلغ في إنشاء وحدات صحية خاصة في جميع مدن وقرى المملكة تخدم التوحد، ونحن لا نريد مباني ومؤتمرات، بل نريد عملا يرى على أرض الواقع.

كما أن المشروع الوطني للتوحد نص على أن مهمة وزارة التعليم دمج الطالب القادر على التعليم في المدارس وذلك بعد تشخيصه من قِبل وزارة الصحة، وهذا الإجراء لم يعمل به، لأن وزارة التعليم لا تقبل الطالب إلا عند بلوغه العام السادس، ومن المعلوم أن التدخل المبكر يستوجب دخول الطالب المتوحد حال اكتشاف الحالة حتى لو كان في عمر الثلاثة أعوام وذلك وفق برنامج خاص، وقد شكلت وزارة التعليم لجنة ورصدت مبلغ 400 مليون للتوحد، مع وعود بإقامة مراكز خاصة برعاية أطفال التوحد، ونتمنى من وزير التعليم نقل تجربة مركز التوحد التابع لتعليم الأحساء والذي يشتمل على ستة فصول دراسية خاصة بالتوحد.

أما فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية فقالت: الوزارة تحمل على عاتقها صرف الإعانة ومساعدة الطفل، ولكن هناك خطأ فادحا في نظام وزارة الشؤون الاجتماعية وهو أنه لا يتم صرف أي إعانة للطفل المتوحد إلا بعد إضافة جملة «تخلف عقلي» مع التوحد، ويترتب على هذا الخطأ نتائج غير مرضية في إعداد برنامج تأهيلي للطفل.