أزمة مواطن مع التخطيط العمراني منذ 5 سنوات، إذ أنّ لديه قطعة أرض في منطقة كرزكان، وبعد المراجعات والذهاب والإياب، مازالت الأرض محلّك سر، والسبب هو عدم تخطيط المنطقة السكنية إلى الآن!

إلى الآن لم يتم تخطيط المنطقة السكنية، وإلى الآن المواطن يخسر حقّه، وإلى الآن مازال يناضل من أجل الاستفادة من هذه الأرض الواقفة، فلا هو يستطيع استخدامها، ولا هو يستطيع تخطيط المنطقة، وينتظر بفارغ الصبر حل مشكلته.

قبل سنة تقريباً، عرض عليه المدير السابق في إدارة التخطيط العمراني إعطاءه أرضاً بنفس المساحة في منطقة مخطّطة، وبالفعل قامت المهندسة بتقديم الخرائط المناطة بالأرض الجديدة، مع كافّة المستلزمات، ولكنّ من حظ هذا المواطن تغيير الكادر وتغيير المدير، وانتهت هذه القصّة وبدأت قصّة أخرى!

قام المواطن بمراجعة الإدارة مرّات عديدة بعد التغيير الذي حدث، ولكن عبثاً يحاول، فلقد أصبح استقبال المسئولين للمواطنين وحل مشكلاتهم أعقد من السابق، فما أن يهم المواطن بالدخول إلى المبنى، حتى يتم إيقافه من قبل موظّفي الاستقبال، غير مسموح له بالدخول! كيف يحدث هذا في إدارات الدولة، وسمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان أطال الله عمره أكّد على سياسة الأبواب المفتوحة، والتجاوب مع المواطنين لحلّ مشكلاتهم بالسرعة المطلوبة، وعدم تعطيلهم لأسابيع، وليس 5 سنوات وأكثر! ولا ندري هل توجيه سمو رئيس الوزراء يترجمون معناه إلى سياسة الأبواب المغلقة وتعطيل المواطنين وتعقيد ما لا يُعقّد، أم ينتظر المسئولون توجيه سمو رئيس الوزراء مرّة ًأخرى حتى في أبسط الأمور؟

أخونا هذا يقوم بالاتصال مراراً وتكراراً، ولا يُعطى حلاً لمشكلته أبداً، فتارةً يقولون له نحن مشغولون جدّاً، وتارة يخبرونه بأنّ ليس هناك حل إلى الآن، وتارةً أخرى يقولون: انتظر المنطقة ليست مخطّطة، والسؤال كم سنة يجب أن ينتظر المواطن حتّى يستفيد من قطعة أرضه؟

شهدنا بعض المواطنين يموتون قبل استلام بيوتهم، واليوم نشهد عليهم الانتظار إلى ما لا نهاية من أجل التخطيط، فهل هناك حلٌّ لإنهاء أزمة المواطنين، فلا الحصول على بيت العمر سهل، ولا استخدام قطعة أرض مملوكة باسمنا سهل، فما الحل يا تُرى؟

نعتقد أن الحل يكمن في سوء اختيار الوزراء للوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء، فاتّخاذ القرار مسئول عنه الوزير، وينفّذه كل من يعمل بالإدارة العليا، فهل وزير الأشغال والبلديات وهو المسئول الأوّل عن معاناة هذا المواطن وغيره، وهو الذي أقسم على خدمة الوطن والمواطن، وهو الذي يحصل على امتيازات الوزير من المواطن نفسه، يضع المعايير وفقاً لمقياس الفقر والغنى، أو المركز العالي والمركز الدوني، أم على الأساس الفئوي... أم ماذا؟ لا نعلم!

ننتظر من وزير الأشغال والبلديات القيام بواجبه كوزير مسئول عن خدمة المواطنين وراحتهم، ومحاسبة المقصّرين في هذه المشكلة والمشكلات المشابهة لها، وحل معضلة المواطن الذي لم يلجأ لنا في الصحافة إلاّ بعد إغلاق جميع الأبواب في وجهه، وليعلم وزير البلديات بأنّ هذه السنوات الخمس التي تم إهدارها للمواطن لن تُعوّض من قبل المسئولين الذين لم يؤدّوا عملهم بتميّز وجودة وحرفنة، مادمنا دائماً نسمع عن الجودة والتميّز والحرفنة والمركز الشامل!

المواطنون لا يهمّهم الكلام الكثير عن المركز الشامل ولا مقاييس الجودة ولا التميّز ماداموا لا يرون أثر ذلك على معاملتهم وتسيير شئون حياتهم. ففي السبعينيات لم تكن هناك مقاييس للجودة والتميّز، ولكن كان التميّز في خدمة المواطنين واضح وضوح الشمس، ولم نجد مثل هذه الشكاوى التي كثرت الآن على وزارة البلديات وغيرها من الوزارات!

سعادة الوزير، لو كان صاحب هذه الأرض زميلاً لك في مجلس الوزراء، هل ستُحل مشكلته في اليوم نفسه أم سينتظر 5 سنوات، حتى ينزل الوحي على المسئولين في البلديات لحل مشكلته؟