أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ليلة أمس الأول (الجمعة) عن اتخاذ خطوات لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن اليمن الذي يدعو إلى فرض قيود وحظر على الأسلحة إلى الميليشيات اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تسنيم أسلم في بيان إن الوزارة أصدرت تعليمات بتطبيق تجميد الأصول وحظر السفر وحظر على الأسلحة والالتزامات ذات الصلة، وفقاً لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن، حسبما ذكرت قناة «دون» في موقعها الإلكتروني أمس السبت (18 أبريل/ نيسان 2015).

وجاءت تصريحات المتحدثة عقب إعلان باكستان، بعد اجتماع عالي المستوى ترأسه رئيس الحكومة نواز شريف، أن قواتها المسلحة ستكون على استعداد تام للمشاركة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، لاسيما منع توريد أسلحة لجماعة الحوثيين وتفتيش سفن نقل متوجهة إلى موانئ اليمن.

وقالت قناة «دون» إن الحكومة الباكستانية تبحث إرسال سفن حربية لتطبيق الحظر الذي سيتضمن تفتيش سفن متجهة لليمن تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح. وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى استناداً إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 تحت البند السابع والذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن البرلمان الباكستاني قد رفض طلب السعودية بإرسال قوات للمشاركة في عملية عاصفة الحزم بناء على طلب رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي للقضاء على «الانقلاب» بقيادة الحوثيين الذين سيطروا من خلاله على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة.