اعلن مسؤول في حزب الشعب الديمقراطي، اكبر حزب كردي في تركيا، ان مجهولين اطلقوا النار اليوم السبت (18 أبريل/ نيسان 2015) على مقره في انقرة من دون وقوع ضحايا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هذا المسؤول الذي طلب التكتم على هويته، ان "المهاجمين اطلقوا النار من بندقية صيد من سيارة على مقر الحزب في الساعة 4,05 (1,05 تغ)، وذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية في البلاد.

واضاف هذا المسؤول ان حراس المبنى ردوا على اطلاق النار ولاذ المهاجمون بالفرار. وقال ان الرصاص اصاب المبنى الكائن في قطاع جنكايا، وكذلك العلم التركي وعلم الحزب.

ونددت الحكومة التركية بالهجوم، واكد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو انه سيتم بذل كل الجهود "للقبض على الفاعلين".

واضاف داود اوغلو عبر موقع تويتر "من المؤكد ان هذا الهجوم، على غرار سابقيه، يستهدف ديموقراطيتنا واستقرارنا. ادعو كل الاحزاب (السياسية) الى ادانة العنف اينما كان في تركيا".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء يلجين اكدوغان لوكالة انباء الاناضول الرسمية ان "الايدي القذرة تتدخل في مرحلة الانتخابات وتحاول اشاعة مناخ من الاستفزاز"، مؤكدا "اننا ندين الارهاب على الدوام مهما كان مصدره وهدفه".

وعلى حسابه في تويتر، وصف سيري ثريا اوندر النائب عن حزب الشعب الديموقراطي الهجوم بأنه "استفزازي" مع اقتراب الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو. واكد ان "الاستفزازات مستمرة. لن نستسلم".

وتوجه لاحقا الى مقر الحزب الواقع في حي كنكايا حيث اكد ان الهجوم هو محاولة لتشوية سمعة حزب الشعب الديموقراطي ومنعه من بلوغ عتبة العشرة في المئة في الانتخابات، وهي نسبة ضرورية لضمان دخوله البرلمان.

وازدادت حدة التوتر قبل الانتخابات. واذا نجح حزب الشعب الديموقراطي في ان يتخطى العتبة المذكورة، سيحرم الحزب الاسلامي المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان من الاكثرية الموصوفة ويستطيع بذلك ان يمنع تغيير الدستور لفرض نظام رئاسي.

ويراهن حزب الشعب الديموقراطي الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2014 بحصوله على اقل من 10% من الاصوات، على القاعدة الناخبة الكردية في تركيا التي يقدر عدد افرادها ب15 مليون شخص اي 20 % من عدد السكان، والتي كان القسم الاكبر منها حتى الان يؤيد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.

ولحزب العدالة والتنمية حاليا 312 مقعدا من اصل 550 في البرلمان، وهو يسعى الى الفوز ب400 مقعد.