العدد 4606 - الجمعة 17 أبريل 2015م الموافق 27 جمادى الآخرة 1436هـ

البحرين: الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات تليها الإمارات ثم أميركا

المنامة - الجهاز المركزي للمعلومات 

تحديث: 12 مايو 2017

بدأت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات بنشر ثالث تقرير شهري شامل يُعنى بكافة تفاصيل البيانات الخاصة بنشاط التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين، ويأتي هذا الإصدار إدراكاً منها بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية وتأكيداً على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة ونشرها لما من شانه أن يسهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء وإعداد الخطط التنموية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر بأن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوفر فيه كافة بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للمملكة ويوضح حركة السلع غير النفطية بين المملكة ودول العالم المختلفة حسب التصانيف الدولية ومتوافق مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

وأشار العامر بأن التقرير الذي أصدر في منتصف أبريل/ نيسان الجاري يُعد ثالث إصدار في العام 2015 والتالي فإن مجموع التقارير الشهرية الثلاثة تمثل الربع السنوي الأول للعام 2015، على أن يكون الإصدار الشهري القادم في منتصف مايو/ أيار المقبل، مبيناً بأنه سيتم العمل بهذه الآلية وعلى هذا المنوال طوال أشهر السنة وفي ختام العام سيصدر التقرير السنوي شاملا لكل ما جاء في التقارير الشهرية، وبين رئيس الجهاز أن هذا التقرير يعتبر نقلة نوعية لعملية إنتاج ونشر بيانات التجارة الخارجية حيث يتسم بالشمولية والدقة والتطور من حيث الكم والنوع والمحتوى ويختلف اختلافاً نوعياً عن التقارير السابقة في هذا المجال، مشددا على أن الهدف من إصدار هذا التقرير يأتي في سبيل إنتاج قاعدة شاملة لبيانات التجارة الخارجية تتوافق مع كافة المعايير.

وأشار رئيس الجهاز بالتعاون البناء والإيجابي القائم بين الجهاز وشئون الجمارك والذي أسفر عن انجاز هذا التقرير مؤكداً على التنسيق المشترك والمستمر مع الجمارك في توحيد نظام تبويب وتصنيف السلع المستوردة أو المصدرة، لافتاً للأهمية التي يمثلها هذا التقرير والذي يعد مرتكزاً هام يسهم في عملية تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي.

وبيّن العامر بأن التقرير يشمل على 12 جدول تأتي تفاصيل الجداول والبيانات مقسمة على أنواع السلع ورموز النظام المنسق والأوصاف وبلد المنشأ والكمية والأوزان والمبالغ وكذلك المجاميع، لافتاً بان البيانات الواردة في التقرير تعد بيانات وإحصاءات أولية ما لم يطرأ عليها أي تغيير خلال شهر فتعتبر حينئذ بيانات نهائية.

تقرير التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للربع السنوي الأول من العام 2015

  • حافظت الواردات في فبراير على نفس مستواها في يناير بينما ارتفعت في مارس بنسبة 15%.
  • ارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15% عن يناير بينما في شهر مارس ظلت عند نفس مستواها في فبراير.
  • ارتفع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24% عن يناير في حين لم يرتفع في شهر مارس إلا بنسبة 3% فقط عن شهر فبراير.

الواردات :

  •  بلغت قيمة الواردات نحو 1.1 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68% من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32 %.
  • تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية الـمـتـحـدة (116مليون دينار) بينما تـأتـي الـولايـات المتحدة الأمريـكـيـة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (95 مليون دينار).
  •  تعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً (71مليون دينار) ثم تأتي السيارات الخاصة ثانياً (49 مليون دينار) ويليهما أوكسيد الألومنيوم (39مليون دينار).

الصادرات (وطنية المنشأ):

  • بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار،ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79% من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها21% فقط.
  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (96مليون دينار) بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار).
  • تعتبر أسلاك الألمونيوم أكثر السلع تصديراً( 74 مليون دينار)، ثم قضبان وعيدان الألمنيوم ثانيا (63 مليون دينار) ويليهما خامات الحديد(44 مليون دينار).

إعادة التصدير:

  • بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 337 مليون دينار،ويمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3% من حجم إعادة التصدير.
  • تأتي المملكة الـعـربـية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حـجـم إعـادة الـتـصـديـر(271مليون دينار)تـلـيـهـا الإمارات الـعـربية الـمـتـحـدة(24مـلـيـون ديـنار)ثم دولة الـكـويـت(9 مليون دينار).
  •  تعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة الـتـصـديـر (27مليون دينار) ثم تأتي أجزاء الـسـيـارات والـعـربـات(12 مـلـيـون ديـنـار) وتـلـيـهـمـا أجـزاء لآلات حـفـر الآبـار(10 مليون دينار).




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً