تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين الذين عملوا في البحر وغيره من القطاعات ولا يتمتعون بمعاشات تقاعدية تكفل لهم حياة كريمة أو تصرف لهم معاشات زهيدة.

وأوضح النائب الغانم أنه استنادًا لدستور مملكة البحرين من الباب الثاني – المقومات الأساسية للمجتمع- مادة (4) العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع كفلها الدولة.

وأضاف الغانم أن المادة (5) الفقرة (ج) تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتها من براثن الجهل والخوف والفاقة.

وفسر الغانم أنه تقدم بالاقتراح برغبة بهدف التعرف على الأوضاع الحقيقية لهذه الفئة وحصر أعدادهم ومعرفة حالتهم وأوضاعهم، لوضع الحلول المناسبة والتي تتناسب مع أوضاعهم وإعداد التشريع القانوني المناسب وتقديم النتائج إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز عام كامل.