قضت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم السبت (18 أبريل/ نيسان 2015) أن المحكمة أمرت بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الاداري لنظرها والفصل فيها.
وكانت دعوى أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.
وتأسس حزب النور بعد ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011 وحصل على المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين من حيث عدد المقاعد في البرلمان في انتخابات عام 2012 .
