أعلنت "تمكين" وخلال المنتدى التعريفي ببرامجها والذي عقد بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية عن استعدادها لدعم "شهادة التحكيم الهندسي الاحترافية" التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" ضمن الشهادات المدعومة ضمن برنامج الشهادات الاحترافية "احترف".

وقدم الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم خلال المنتدى الذي عقد في فندق الويست إن بالسيتي سنتر شرحاً عن أهم البرامج التي يطرحها المركز في إطار سعيه لنشر ثقافة التحكيم في دول مجلس التعاون ومن أهمها برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والمدعوم من "تمكين" ضمن برنامج الشهادات الإحترافية، كما كشف عن توجه المركز لطرح عدد من الشهادات الإحترافية خلال الفترة القادمة وسيكون باكورتها الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم الهندسي.

وعن الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي قال نجم "أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته بأعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الإلتزام بمعايير متفق عليها".

وتابع "إن أهمية قطاع التطوير العقاري تكمن في أن معظم النمو في الناتج القومي الإجمالي يعزى للقطاع العقاري كما أن نسبة كبيرة من تمويلات البنوك سواء على مستوى القروض الشخصية أو الرهن العقاري تصب في هذا القطاع الهام؛ لذا من الأهمية بمكان العمل على حل النزاعات الموجودة بالسرعة الممكنة لعدم حدوث عرقلة في عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف "بما أن طبيعة المحكم التجاري لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين ويرجع تعيينه وفقاً لإتفاق أطراف النزاع؛ فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محاميا أو مهندساً أو طبيباً وأي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلاً تأهيلاً مسبق ليقوم بهذه المهمة المناطة به".

وذكر "تخدم هذه الشهادة المحامين بشكل كبير للتعرف على معنى المفردات الهندسية وعقود الفيديك وآلية التغيير في العقود وصلاحيات المهندس وكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بالعقود الهندسية، وهو الأمر الذي يخدمهم لفهم العديد من القضايا الهندسية والمنظورة في المحاكم أو أمام هيئات التحكيم المؤسسية أو الحرة، فيما تعطي هذه الشهادة المهندس رؤية أعمق لفهم وإستيعاب الآلية المثلى لإستغلال المعرفة العلمية المتراكمة في كيفية الوصول إلى العدالة في إصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وفق رؤية منهجية واضحة، كما تبصر المهتمين بالمجال من التخصصات الأخرى على آفاق جديدة لم يكونوا قد أطلعوا عليها في المجال التحكيمي والهندسي".

وحضر من جانب جمعية المحامين البحرينية رئيسة الجمعية المحامية هدى المهزع ومن جانب تمكين ممثلي دعم العملاء خالد العلوي وأحمد حسن جناحي.

وتم الإعلان خلال المنتدى أن البرنامج سينطلق في البداية من مملكة البحرين خلال العام الجاري ثم سيتم تعميم التجربة على دول مجلس التعاون بدءاً من الرياض مع الهيئة السعودية للمهندسين بحيث يعقد البرنامج بمراحله الثلاثة بشكل مكثف خلال شهر وأسبوع، كما تم الإتفاق على تيسير السداد للمشاركين بالتعاون بين كل من "تمكين" و"دار القرار" وجمعية المحامين البحرينية والعمل على دعم المشاركين بطريقة مباشرة ومن دون تعقيدات.

وفي ختام المنتدى قدم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري شهادة شكر وتقدير إلى ممثل دعم العملاء في "تمكين" خالد العلوي تقديرا من المركز لدعم "تمكين" لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2014.