أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم السبت (18 أبريل / نيسان 2015) عن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لوقف حجز عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ مطلع العام الجاري.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتفاق ينص على تحويل إسرائيل أموال الضرائب كاملة عن الشهر الماضي خلال يومين دون أي اقتطاع منها.

وأضاف الشيخ أن الاتفاق تضمن التباحث من خلال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة الأسبوع القادم بشأن الديون المستحقة على السلطة لشركات إسرائيلية ووضع آلية لتسديدها.

وأشار الشيخ إلى أنه بموجب هذه الخطوة لن يتم الاقتطاع بشكل أحادي من قبل إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية على أن يتم الإفراج عنها في أقرب وقت.

ولم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن هذه التطورات.

واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيعها ميثاق روما الذي مهد لنيلها عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وتبلغ قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكل ثلثي الإيرادات للسلطة الفلسطينية ما جعلها تعاني من أزمة خانقة وتعجز عن صرف كامل رواتب موظفيها.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع قررت إسرائيل استجابة لضغوط خارجية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية لكنها اشترطت اقتطاع الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركات إسرائيلية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وطالبوا بتفاوض ثنائي بشأن ذلك.