بينما تشهد وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة مطالبات من متعاملين وخبراء تجاريين واقتصاديين بضرورة تفعيل الوزارة لأدوارها الرقابية بشكل أكبر لتشمل كل الأسواق والمجالات التجارية بخلاف المحال والمتاجر، أصدرت الوزارة تقريرها السنوي للعام الماضي الذي عددّ إنجازات الوزارة ومهماتها، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت (18 أبريل / نيسان 2015).
وكان الاقتصاديون طالبوا الوزارة في وقت مضى بأهمية أن تقوم الوزارة بدور أكبر لضبط أسواق أخرى خلافا للأسواق التجارية والمحال، حيث تشهد السوق العقارية حراكا مختلفا بعد قرب تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وشهد القطاع التجاري في المملكة عددا من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة لعام 1435 أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير حاجات المواطنين من السلع والخدمات إلى جانب توفير فرص العمل، حيث شمل القطاع عددا كبيرا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص، منوها بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي بـ8.8% والبناء والتشييد بـ4.4%.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة لتصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير السنوي أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكونا رئيسا للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية، ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، مبينا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة، ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام.
وتوقع انتشار نشاط التصميم الجرافيكي الرقمي، وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية، ما يؤثر إيجابا في حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم. وكشف التقرير أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطورا في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيصا إلكترونيا إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا إلكترونيا (مدة سنة) منها 1181 تجديد لتراخيص منتهية إضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي لثلاث سنوات.
وفي مجال المتابعة الصناعية أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة، إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في الدمام، الأحساء، القصيم، جدة، مكة المكرمة، حائل، الجوف، أبها، المدينة المنورة، حفر الباطن، ينبع، جازان، نجران، والباحة.
واستعرض التقرير مهمات المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام بـ10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية.
