عوض سعر النفط خسائره المبكرة ليرتفع فوق 64 دولارا للبرميل أمس، بسبب الصراع في اليمن، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (18 أبريل / نيسان 2015).

وبحسب "رويترز"، فقد اقترب سعر مزيج برنت من أعلى مستوياته في 2015 الذي سجله أمس الأول وصعد 16 في المائة منذ بداية نيسان (أبريل) بدعم من الصراع في اليمن، ومؤشرات على بدء إسهام انخفاض الأسعار في الحد من الإنتاج الصخري الأمريكي.

وارتفع سعر "برنت" في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 25 سنتا إلى 64.23 دولار للبرميل، ووصل "برنت" إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 64.95 دولار للبرميل أمس الأول، فيما تراجع الخام الأمريكي في عقود أيار (مايو) تسعة سنتات إلى 56.62 دولار للبرميل.

ووجدت الأسعار دعما من الصراع الدائر في اليمن، حيث انسحبت وحدات عسكرية كانت تحمي حقول مسيلة وهي الأكبر في البلاد وسلمت المسؤولية الأمنية إلى قبائل محلية مسلحة، في علامة على ضعف سيطرة الدولة على الأرض والموارد، ورغم أن اليمن ليس منتجا كبيرا للخام فإن الصراع يثير مخاوف من مخاطر على الإمدادات من كبار المصدرين في المنطقة.

ولقي الخام دعما أيضا من بوادر ظهرت هذا الأسبوع تشير إلى أن انخفاض السعر يسهم في تباطؤ الإنتاج الأمريكي، كما وجد دعما في نمو أقل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية وهو ما أنعش الآمال بقرب انتهاء موجة ارتفاع للمخزون استمرت شهورا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية أن إنتاج "أوبك" ارتفع إلى 31 مليون برميل يوميا، مضيفة أن ذلك قد يؤخر تعافي السوق العالمية، وكانت أسعار النفط قد هبطت إلى النصف تقريبا منذ حزيران (يونيو) 2014 بسبب وفرة المعروض. واستمر نزول الأسعار بعد أن رفضت "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) خفض إنتاجها، وآثرت على ذلك حماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة العالية مثل الولايات المتحدة.

وقال مندوب لدى منظمة أوبك إنه ينبغي للمنظمة بحث إعادة العمل بنظام حصص الإنتاج الفردية الذي تغير في عام 2008، بهدف الحيلولة دون تضرر الأسعار بزيادة المعروض إذا رفعت إيران صادراتها من الخام بعد اتفاق بخصوص أنشطتها النووية.

ومن شأن اقتراح إعادة العمل بنظام الحصص أن يشعل جدلا شديدا داخل المنظمة، حيث سيمس هذا مسائل تتعلق بالهيبة الوطنية ونصيب العضو من السوق.

وبعدما رفضت "أوبك" في العام الماضي خفض الإنتاج تنتج المنظمة حاليا أكثر من الهدف الإجمالي البالغ 30 مليون برميل يوميا بسبب إنتاج قياسي سعودي، ونمو الصادرات العراقية وعودة جزئية للصادرات الليبية.

وقال المندوب الكبير لدى "أوبك" الذي ينتمي إلى بلد غير خليجي ورفض الكشف عن اسمه، إن العراق يزيد إنتاجه كل شهر، وإذا كان الأمر كذلك وعادت إيران إلى السوق، عندئذ إما سيهبط السعر وإما سيتعين اتخاذ نوع ما من الترتيبات.

وأضاف أنه إذا تجاوز الإنتاج المحتمل لجميع الدول الأعضاء 30 مليون برميل يوميا فينبغي أولا تقسيمها فيما بين الأعضاء، وهذا يعني العودة إلى نظام الحصص.

والحصص من ناحية هي السبيل المعقول لتقسيم ومراقبة الإنتاج بين الأعضاء إذا قررت المنظمة خفض الإنتاج لدعم الأسعار، ومن ناحية أخرى سيتعين على "أوبك" تحديد الأساس الذي سترتكن إليه عملية تحديد الحصص ــ الاحتياطيات أم الإنتاج أم نمو الطاقة الإنتاجية أم غيرها من المعايير ــ والتفاوض بشأن مطالب دول مختلفة بالتعامل معها بشكل استثنائي.

وتقول إيران إن إنتاجها قيد بشكل مصطنع بسبب العقوبات، بينما يقول العراق إنه يحتاج إلى حصة أكبر بعد سنوات من الحروب والعقوبات، بينما ترى السعودية أنه لا يمكن لـ "أوبك" أن تخفض الإنتاج وحدها.

ويخشى مسؤولون آخرون من أعضاء "أوبك" الراغبين في خفض الإنتاج، أن يؤدي الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على إيران إلى إلحاق مزيد من الضرر بالأسعار، ويبدون استعدادا للتحرك لدعم الأسعار.

وقال مندوب من بلد غير خليجي عضو في "أوبك" إن الأمر قد يزداد سوءا إذا رفعت العقوبات عن إيران، حيث نحن نعاني في ظل انخفاض الأسعار، وإذا كان بوسعنا فعل أي شيء لتعزيز الأسعار فسنفعله، وسقف إنتاج "أوبك" البالغ 30 مليون برميل يوميا قائم منذ عام 2012 ولا يحدد حصصا لكل بلد على حدة.