أدت موجات الجفاف التي تعاني منها ولاية كاليفورنيا منذ ثلاث سنوات إلى تسليط الأضواء على تحلية مياه البحار فيما سارعت مقاطعة سان دييغو ومدينة سانتا باربرا ومناطق أخرى إلى إنشاء محطات لتحلية المياه ستحول عما قريب مياه المحيط الهادي إلى مصدر لمياه الشرب، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.
وبرزت تحلية المياه كتقنية حديثة واعدة في كاليفورنيا لمواجهة موجات الجفاف القياسية - التي أجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات قاسية لترشيد استهلاك المياه - ونضوب مياه خزانات المياه الجوفية وارتفاع تكلفة نقل المياه العذبة من أماكن أخرى.
إلا أن الخبراء يحذرون من أن تحويل مياه البحار إلى مياه عذبة لا يزال أمرا باهظ التكلفة تقوم به منشآت كثيفة الطاقة وقد تباينت درجات نجاحه في مناطق مثل أستراليا وفلوريدا.
وأوشكت أضخم محطة لتحلية مياه المحيط في نصف الكرة الأرضية الغربي - وهي عبارة عن مشروع تبلغ تكلفته مليار دولار قيد الإنشاء منذ عام 2012 على ضفاف بحيرة بمدينة كارلسباد بولاية كاليفورنيا - على الانتهاء ومن المقرر افتتاحها في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لتنتج نحو 50 مليون غالون من المياه يوميا في مقاطعة سان دييغو.
وقالت شركة «بوسيدون ريسورسيز» المنفذة للمشروع إن هذه الكمية تكفي لتغذية نحو 112 ألف منزل أو نحو عشرة في المائة من احتياجات مياه الشرب للمقاطعة.
وتعتزم الشركة تشييد مشروع آخر لتحلية المياه بنفس الحجم بمنطقة هنتينغتون بيتش إلى الجنوب من لوس أنجليس وتسعى للحصول على ترخيص نهائي لبدء الإنشاءات العام القادم.
في الوقت ذاته تتخذ مدينة سانتا باربرا خطوات لتحديث وتفعيل محطة أصغر للتحلية بتكلفة 34 مليون دولار شيدت خلال مرحلة سابقة من موجات الجفاف لكنها أهملت بعد مرحلة تشغيل تجريبي عام 1992 عندما تراجعت أزمة المياه.
ومع تضاؤل فائض المياه من جديد فيما لا يلوح في الأفق أي حل تعاقد مسؤولو سانتا باربرا مع شركة لتصميم عمليات تطوير لإعادة تشغيل محطتها مقابل 40 مليون دولار وستبلغ تكاليف التشغيل السنوية نحو 5.2 مليون دولار.
وقال غوشوا هاجمارك مدير موارد المياه في سانتا باربرا إنه إذا وافق المجلس البلدي على المشروع في يونيو (حزيران) القادم كما هو متوقع فإن المحطة ستفتتح في خريف عام 2016 لتنتج مبدئيا ما يقرب من ثلاثة ملايين غالون من المياه يوميا - أي نحو 30 في المائة من حجم طلب المجلس البلدي - ثم ترفع من قدرتها حسب الحاجة.
وقالت هيثر كولي مديرة برامج المياه لدى معهد بحوث موارد المياه وهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح إن من 15 إلى 17 محطة أخرى لتحلية المياه في أنحاء الولاية لا تزال في طور التصميم أو التخطيط. لكنها قالت إن ارتفاع تكلفة وتشغيل مثل هذه المنشآت تمثل تحديا.
وأضافت في إشارة إلى خبرتها الشخصية في سانتا باربرا منذ عقدين من الزمن وأيضا إلى محطات شيدت ثم أهملت بعد ذلك أو تم خفض مستواها في أستراليا وتامبا باي بفلوريدا «ثمة خطر حقيقي في بناء محطة قبل أن تكون في حاجة إليها أو أن تشيدها لتلبية احتياجات قصيرة الأجل بدلا من الضرورات الطويلة الأمد».
وقالت إنه يتعين على المسؤولين عن شؤون المياه التفكير في سلسلة من الإجراءات منها تأكيد مفهوم ترشيد المياه وإعادة تدوير مياه الصرف وتخزين مياه الأمطار.
وقال سكوت مالوني وهو مسؤول كبير في بوسيدون إن الهدف من التحلية ليس أن تكون حلا طارئا لمشاكل الجفاف لكنها جزء من رد على مشكلة مزمنة وأسلوب ليحل محل استيراد بعض إمدادات المياه.
واستشهد المنتقدون لتحلية المياه بسلبيات وعوائق بيئية منها الأضرار بالحياة البحرية جراء استخدام أنابيب السحب التي تمد محطات المعالجة بالمياه فضلا عن كميات المياه المالحة التي يجري تصريفها مرة أخرى إلى مياه المحيط.
لكن أنصار هذا الأسلوب يشيدون بإمكاناته لتخفيف الآثار البيئية من خلال تحويل المياه العذبة من الأنهار والقنوات وضخها إلى المناطق العمرانية.
وعملية تمرير مياه البحر تحت ضغط عال عبر أغشية خاصة لإزالة الملوحة تتطلب كميات هائلة من الطاقة ما جعل هذه التقنية باهظة التكلفة بصورة خيالية.
لكن هاجمارك قال إن تكلفة استيراد المياه زادت بصورة مطردة لتصل إلى نفس تكلفة تحلية المياه تقريبا ما يقلل من تأثير فواتير مياه الشرب على المستهلكين. إلا أن كولي قالت إن هذه الأسعار سترتفع حتما مع ارتفاع أسعار الطاقة.
