ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء الاقتراح برغبة «بصيغته المعدَّلة» بشأن تملُّك الأرضين الواقعتين في مجمعي (909، 929) بالرفاع الشرقي من قِبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية.

وفي خلاصة مرئيات (وزارة الإسكان)، أفادت «بقيامها بإجراء دراسة أولية للموقعين المقترحين في المجمّعين (909 – 929) بالرفاع الشرقي، وتبيَّن لها أن ملكية الأرضين خاصة وليست مصنَّفة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، كما أن تخطيط وتصنيف الأراضي في جميع المحافظات يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

كما بيَّن ممثلو الوزارة أن «عمل الوزارة الأساسي هو إنشاء الوحدات الإسكانية على الأراضي التي تُخصص إليها، حيث إن الاستملاك يستنزف الموازنات المخصصة لإقامة المشاريع الإسكانية، فلا يوجد مبلغ مخصص في موازنة الوزارة للاستملاكات، وفي غالب الأحيان تقوم الوزارة باستملاك الأراضي القريبة من موقع المشروع الإسكاني من خلال موازنة المشروع نفسه، والوسيلة التي تنتقل بها الأراضي إلى وزارة الإسكان هي الديوان الملكي، أو عن طريق استملاك الأراضي الخاصة، أما (أراضي الوقف) فإن قانون الاستملاك أوجد آلية لاستملاكها عن طريق حكم قضائي من المحكمة الاستئنافية الشرعية، وهو أمر ينطوي على صعوبة بالنسبة إلى الوزارة».

كما سيصوت النواب كذلك في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع (645) بالمحافظة الجنوبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، وأيضا على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركزين شبابيين أحدهما للشباب وآخر للفتيات في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق.