حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، 21 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية متهمين بالإساءة لدولة عربية.

يذكر ان متهما تم حكمه بالحبس 3 اشهر ومصادرة الهاتف النقال بالقضية ذاتها من اصل 9 متهمين تمت احالتهم للقضاء من قبل النيابة، اذ يحاكم كل متهم على حدة.

وقد تلا قاضي المحكمة على المتهمين بجلسة ماضية تهمة الإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة عن طريق إساءة استعمال وسيلة اتصالات.

وقد حضر المتهمون التسعة بجلسة سابقة، اذ اعترف أحدهم وأنكر الثمانية الآخرون ما نسب إليهم، فيما طلب المحامون الحاضرون مع 7 متهمين الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكليهم، فيما طلب المتهم الذي اعترف الرأفة به لأنه طالب جامعي.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسعة متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة والتي تعود تفاصيل الواقعة بشأنها إلى تلقي النيابة العامة تسعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة في حقه، وقد توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والذين تم القبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما ورد للنيابة العامة خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتباره يمسّ رمزاً من رموزها والذي قد أضحى بوفاته رحمه الله جزءاً من تاريخها.