صرح القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم خليل مبارك الرميثي بأنه استناداً إلى أحكام المادة (32) من دستور مملكة البحرين، فإن النظام الدستوري يقوم على أساس الفصل بين السلطات.

وأضاف أنه وفقاً لنص المادة رقم (7) من الدستور فإنه «تكفل الدولة لدور العلم حرمتها»، وبحسب نص المادة (48) من الدستور فإن الوزير هو من يتولى الإشراف على شئون وزارته، واذ إن قوانين مملكة البحرين تضمنت آليات التعامل مع كل ما يقع من مخالفات لهذه الأنظمة، وحددت اختصاص الجهات المناط بها التحقيق سواءً كان إداريّاً أو جنائيّاً، والجهة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي أو العقوبة الجنائية، فإنه ليس من بين هذه الجهات أن يقوم عضو مجلس نواب منفرداً بدخول مدرسة على رغم حرمتها التي كفلها الدستور، وطلبه أن يتولى التحقيق مع الطالب الذي تعرض للضرب والمعلم مرتكب المخالفة حسبما أفاد مدير المدرسة بذلك في رسالة رسمية إلى الوزارة، وهذا المسلك تستغربه الوزارة من النائب الذي أقسم على احترام الدستور البحريني والقوانين المعمول بها، ولا سيما أن الوزارة وفور وقوع الحادث الذي لا يرتضيه أي من منتسبيها قامت بإنفاذ القانون، وشكّلت لجنة تحقيق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأوقعت الجزاء المتفق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية على المعلم وتم نشره.

جاء ذلك على إثر التصريح المنسوب إلى عضو مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي حول منعه من مقابلة الطالب الذي تعرض للضرب من معلم بمدرسة الحد الابتدائية الإعدادية للبنين.

وفي هذا المقام، أكدت الوزارة أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها وفقاً للقانون، وهي محل اهتمام خاص من كافة المسئولين بالوزارة.