عقبت الأمانة العامة بمجلس النواب على مقال سكرتير التحرير عقيل ميرزا، والكاتبة الصحافية مريم الشروقي، وتقرير الزميل محمود الجزيري بخصوص جلسة النواب، والتي تم خلالها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 - 2014م، حيث جاء في الرد ما نصه:

ناقش مجلس النواب في جلسته السابعة عشرة والمنعقدة بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الجاري تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013 - 2014م، وقد أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريراً برلمانية مهنياً وشاملاً، عرض الأسلوب النيابي، القانوني والدستوري، في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تعزيزاً لدور ومسئولية مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، واستجابة لمطالب المواطنين والصحافة الوطنية والفعاليات المجتمعية في تفعيل دور المجلس في التعامل مع التقرير للمحافظة على المال العام.

وتؤكد الأمانة العامة أن التعامل النيابي الإيجابي مع تقرير ديوان الرقابة لقي كل الإشادة والتقدير من المواطنين والصحافة الوطنية، كما يتطلع الرأي العام لمزيد من الإنجازات والمبادرات والأعمال النيابية لخدمة الوطن، عبر المجلس المنتخب الممثل عن الشعب البحريني، وفق الإرادة الحرة والممارسة الدستورية.

وتشدد الأمانة العامة على أن محاولة تقليل حجم وأثر وفاعلية مثل هذه الأعمال والمبادرات والتحركات النيابية من خلال مقالات وآراء ومعلومات وتقارير غير موضوعية لا تخدم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وتدعو الأمانة العامة السادة الأفاضل الكتاب الرجوع إلى تقرير اللجنة الذي جاء بشكل مهني ويضع المقصرين تحت دائرة المحاسبة وطائلة القانون من خلال الموافقة على سبع توصيات في جلسة مجلس النواب، وهي:

1. ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة.

2. أن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية.

3. أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة.

4. أن تتابع الحكومة الموقرة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره.

5. أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

6. أن تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي.

7. التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة.

وتؤكد الأمانة العامة ترحيب مجلس النواب بالانتقاد البناء والملاحظات الموضوعية التي تصب في تفعيل الأدوات البرلمانية والتشريعية والقانونية.