رجح النائب عادل العسومي لـ»الوسط» أن «استجواب وزير الصحة صادق الشهابي سيقدم إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد المقبل».

وأوضح العسومي أن «عدد مقدمي طلب الاستجواب للوزير لن يقل عن 15 نائبا»، مشيرا إلى أن «صحيفة الاستجواب ستحوي مخالفات أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها ملف الأطباء الاستشاريين، والرسوم الصحية المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي، وملفات أخرى».

ويأتي طلب الاستجواب المتوقع، بعد وعيد نيابي للوزير باستجوابه في جلستهم الثلثاء الماضي (14 ابريل/ نيسان الجاري) التي تم فيها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013، والتي غاب عن حضورها الوزير الشهابي.

ولن يكون صعبا ملء صحيفة الاستجواب لوزير الصحة بالمخالفات، بعد أن وضعت اللجنة المالية بمجلس النواب استجوابين جاهزين لوزيري الصحة والمواصلات في تقريرها النهائي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2013 و 2014، الذي أقره مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي، والذي خصت فيه وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن مخالفاتها بالإضافة إلى الاستجواب المقترح لوزيرها.

وكانت اللجنة المالية أوردت في تقريرها أن المخالفات التي يمكن للمجلس أن يستجوب وزير الصحة بشأنها، تتعلق بـ «ابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين إلى الخارج، واستثناء بعض الحالات من العرض على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين، والتي وصلت نسبتها إلى 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة وإجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، إضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش».

يشار إلى أن المادة مادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تذكر أنه «يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته».

فيما توضح المادة (145) أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه».

وتتابع ذات المادة «ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها».

ووفقا للمادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه سيتاح «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أي بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».

يشار إلى أن وزيري الصحة والمواصلات اللذين يتوعد النواب باستجوابهما تم تعيينهما في (12 فبراير/ شباط 2012) بناء على مرسوم ملكي واحد هو رقم 16 لسنة 2012. وجاء في مادته الأولى من المرسوم أن يعين كمال أحمد محمد وزيراً للمواصلات. فيما جاء في المادة الثانية أنه يعين صادق عبدالكريم الشهابي وزيراً للصحة.