نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، معارضة استئنافية لمتهم مُدان بالإقامة غير المشروعة في البلاد، مُعادة من محكمة التمييز بعد نقض حكم إدانته؛ وذلك لعدم تعيين المحكمة خبيرا للبتّ في مسئولية المتهم من الجريمة؛ نظراً لإدعائه بأنه يعاني من ضعف في القوى العقلية.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال ارجاء القضية لجلسة 21 مايو/ أيار 2015 لتقديم المرافعة.

وحضر المتهم المعارض للحكم ومعه محامية منابة عن المحامية رباب العريض التي طلبت اجلا للمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 20 أبريل/ نيسان 2011، أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة دون حصوله على رخصة إقامة، وأحالته لمحكمة أول درجة والتي قضت ببراءته مما نسب إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم سالف الذكر بالاستئناف، اذ قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم مبلغ 50 دينارا وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، وهو ما لم يقبل به المستأنف ضده فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وانتهت الأخيرة إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.