أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم أول درجة الصادر بحبس شاب بحريني سنة بتهمة حيازة وإحراز مطبوعات ومنشورات تتضمن الترويج لأعمال عنف، ومصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه حاز وأحرز محررات ومطبوعات تتضمن الترويج لأعمال عنف، تنفيذا لغرض إرهابي، وكان ذلك بقصد التوزيع.

وتعود تفاصيل القضية الى أن دورية للشرطة قد شكت في أمر سيارة رصاصية بها شابان؛ بسبب تغطية زجاجها بحاجب رؤية كثيف، فقامت بإيقافها، وعندما اقتراب رجال الدورية للحديث مع سائق السيارة، لاحظوا وجود عدد من الصناديق في المقعد الخلفي، وبسؤاله أفاد بأن بها أعلاما ومطبوعات، فطلبا منه فتحها ليتم العثور على أعلام سوداء، ومطبوعات (منشورات) تحض على المشاركة فيما سمي بـ»اعتصام العزة»، وكان بمثابة دعوة للاضراب لمدة 3 أيام، وهي مطبوعات تخص تنظيم 14 فبراير، فتم أخذهما إلى مركز الشرطة، وكانت المنشورات مطبوعة بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والهندية (أوردو).

اعترف سائق السيارة المتهم (21 سنة) أمام الشرطة والنيابة بأن هذه المنشورات هي مملوكة لابن خالته، والذي له علاقة بتنظيم 14 فبراير، ويشارك في التجمعات والمسيرات وأنه أعطاه هذه المنشورات لتوصيلها بسيارته، بعد أن وعده بإعطائه مبلغا ماليا لم يحدده، فوافق وأخذ معه هذه المنشورات بسيارته لكن الشرطة ضبطته.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وأمرت بمصادرة المضبوطات، ولم يرتض المتهم الحكم فطعن بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.