أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً موسَّعاً أمس الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015)، قالت فيه، إن البحرين «أخفقت في تحقيق إصلاحات أساسية لوضع حد للانتهاكات على رغم التأكيدات المتكررة بالتزامها حقاً باحترام حقوق الإنسان». ويوثق التقرير في 79 صفحة، شهادات ونتائج لقاءات أجرتها المنظمة خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك يعتبر أكبر تقرير حقوقي منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نهاية 2011.

إلى ذلك، ردَّ تقرير حكومي وزعته وكالة أنباء البحرين (بنا)، مساء أمس، على ما ورد في تقرير «العفو الدولية»، مؤكدةً أنه «رغم تعاون البحرين الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلا ذلك من إعداد للتقرير، فإن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح، والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الإعلام، بما في ذلك من التوضيحات المهمة التي قدمتها الحكومة بشأن العديد من النقاط».

«العفو الدولية»: البحرين أخفقت في إنهاء الانتهاكات... والحكومة: لن نعتذر لتصدينا لأعمال العنف

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة العفو الدولية، إن البحرين أخفقت في تحقيق إصلاحات أساسية لوضع حد للانتهاكات على الرغم من التأكيدات المتكررة، بالتزامها حقاً باحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في التقرير الجديد الصادر عن المنظمة، تحت عنوان «وراء العبارات (...): لاتزال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة بلا هوادة»، والذي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015).

من جانبه، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: «بعد مرور أربع سنوات، سيتعين على البحرين أن تثبت أن وعود الإصلاح التي قطعتْها هي أكثر من مجرد كلمات».

وبحسب التقرير الذي تضمن حوادث عنف، فإن «النشطاء السلميين، لايزالون يتعرضون للسجن. وقد حُظرت جميع المظاهرات العامة في العاصمة المنامة منذ سنتين تقريباً. كما أن الاحتجاجات التي تنظَّم خارج المنامة تنتهي بوقوع وفيات أو إصابات بالغة».

وقال بومدوحة: «إن حوادث العنف الواردة في التقرير تُظهر ضآلة ما تغيَّر منذ عام 2011»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ البحرين للإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب».

وأضاف «على الرغم من القيام بسلسلة إصلاحات قانونية وإنشاء مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان بناءً على توصيات «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، بيد أن معظم تلك التدابير لم تُحدث أثراً من الناحية العملية».

وتابع «واتساقاً مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أُنشأت مؤسسات أخرى، من قبيل مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة، للإشراف على والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن أياً منها لا يتسم بالاستقلال أو الحيدة أو الشفافية الكافية».

وأردف «لقد تبخَّرت الآمال في أن تُحدث اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تغييراً حقيقياً. وبات على البحرين أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن تكون الإصلاحات حقيقية وتتماشى مع التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان».

وفي ما خص النشطاء، ذكر التقرير أن «النشطاء والقادة السياسيين الذين اعتُقلوا غالباً ما واجهوا تهماً تتعلق بالأمن الوطني، بمن فيهم زعيم جمعية «الوفاق»، ونبيل رجب وزينب الخواجة، والذين اعتقلوا بسبب نشر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أو بسبب إلقاء قصيدة في أحد المهرجانات الدينية في إحدى الحالات».

وانتقد التقرير ما أسماه «سنَّ قوانين تقيِّد حرية تشكيل الجمعيات السياسية، وتسمح للسلطة التنفيذية بتعليقها أو إغلاقها والمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مع ممثلي المنظمات أو الحكومات الأجنبية».

كما أبدى بومدوحة ملاحظاته على تشديد القيود على السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بدخول البلاد، وقال «يتزامن ذلك مع السعي لتشديد قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة تزايد العنف ضد قوات الأمن، وتوسيع السلطات بحيث يمكن سحب جنسية أي شخص يُعتبر معارضاً للحكومة»، قبل أن يضيف «أدى عدم إيفاء الحكومة بوعودها إلى ازدياد التوترات مع المحتجين داخل البحرين، ووقوع حوادث في الشوارع وزيادة الهجمات على أفراد الشرطة».

إلى ذلك ردت حكومة البحرين على تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدةً «إنها الآن بصدد مراجعة محتواه والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها»، مشددة على «التزام البحرين الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة».

وقالت: «إنه بالرغم تعاون حكومة البحرين الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلا ذلك من إعداد للتقرير، إلا أن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح، والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الإعلام، بما في ذلك من التوضيحات المهمة التي قدمتها الحكومة حول العديد من النقاط، ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة تقرير احتوى على نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم إعداده بتأنٍّ ودقة أكبر».

وأضافت الحكومة في ردها «وفي حين أقر التقرير بصفة عابرة الإصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأربع الماضية ووصفها بأنها خطوة مهمة إلى الأمام؛ فإنه تجاهل الخطوات المهمة للغاية التي تم تحقيقها والعمل الذي تم إنجازه بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية»، مشيرةً إلى أن «هذه الجهود توجت بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة».

ولفت الحكومة إلى أن «هذه المؤسسات وبالرغم من حداثة عهدها، حضيت باعتراف دولي شمل الاتحاد الأوروبي الذي منح جائزه «شاليو» لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الدول تضع معايير عالية في مجال حقوق الإنسان، والبحرين ترحب بدعمها وتأييدها لها».

وذكرت «إن منظمة العفو الدولية قدمت صورة خاطئة جوهرياً عن التزام البحرين بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وأن هذه الحقوق محمية بدستور البحرين، والحكومة مستمرة في دعمها بقوة»، مستدركةً «ولكن حكومة مملكة البحرين، مثل أي حكومة مسئولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي. ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك، وستتصدى البحرين لهذه الممارسات ضمن إطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية».

وختمت الحكومة ردها بالقول: «ولدى البحرين سجل حافل من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة والأمم المتحدة، وسيستمر هذا التعاون والترحيب بالتقارير الدقيقة والواقعية والمهنية المحايدة عن التطورات والإنجازات في البلاد».