قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر سيد هاشم الرفاعي، غيابيا بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، على كل من رئيس وعضو مجلس إدارة شركة مشهورة بتهمة اختلاس أدوات ومعدات بناء تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون دينار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

أسندت النيابة العامة للمتهمين، المدير المنتدب وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمخول بالتوقيع عن الشركة، أنهما استوليا على المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والمحجوز عليها قضائيا، كما اختلسا المنقولات المبينة والمسلمة إليهما لاستعمالها ضمن عقد المقاولة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب الأوراق وما ذكرته المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة شركة مقاولات اجنبية، أن الشركة الشاكية تعاقدت مع شركة لبناء المشروع المتفق عليه، وباشرت الشركة العمل في الموقع وقامت بشراء مواد وآلات خاصة لاستخدامها في المشروع وتم تخزينها في موقع العمل ومخازن أخرى مؤجرة، لكن شركة عجزت عن الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للشركة الاجنبية وفقًا لما هو متفق عليه، فقامت الشركة الاجنبية بإشعار الشركة بإنهاء العقد وأقامت دعوى مستعجلة للحكم بوقف العمل في المشروع وانتداب لجنة هندسية للقيام بقياس الأعمال التي أنجزتها المدعية وجرد وحصر المواد المودعة في المخازن وموقع العمل وتقدير قيمتهما، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على المواد والآلات في الموقع لحين حسم النزاع أمام هيئة التحكيم المختصة، فقضت المحكمة بندب هيئة خبراء وتم جرد الموجودات وقيمتها بـ 7 ملايين و 957.624 دينار.

ولدى نظر الدعوى امام محكمة الامور المستعجلة، أصدرت المحكمة قرارها بمنع نقل المواد المخزنة ومنع شركة من بيع المواد المخزنة، لكن الشركة قامت بالتصرف بالبيع في معدات بناء وأدوات كهربائية وميكانيكية ومكيفات وسيراميك وأدوات صحية بلغت قيمتها 2 مليون و14660 دينارا. وفي التحقيقات قرر أحد الشهود بأن المتهم الثاني «المدير المنتدب وعضو مجلس إدارة الشركة» قد اتصل به وطلب منه إيجاد مشترٍ للمعدات بمبلغ 2 مليون دينار، وبالفعل جلب له مشترياً اتفق على شراء المواد والمعدات بمبلغ مليون و 100 ألف دينار فقط وأخذ عمولته 3 آلاف دينار.

وقضت المحكمة غيابيا بحبس كل منها 3 سنوات عما أسند إليهما وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.