حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مواطن بحريني بإزالة الكراج الذي أحدثه في عمارة في سلماباد خصصت له بها شقة تمليك، كانت وزارة الإسكان قد اقامت الدعوى مطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليه بإزالة الكراج الذى أحدثه في العمارة الكائنة في سلماباد، وإلزامه كافة رسوم الدعوى والمصروفات.

وقالت إنها خصصت للمدعى عليه الشقة التمليك في عمارة كائنة في سلماباد بموجب عقد في العام 2010، وفى سنة 2014 ورد خطاب للوزارة من إدارة إنشاء وصيانة المشاريع -إحدى الإدارات التابعة للمدعية- يفيد بأن المدعى عليه قام بإنشاء كراج مخالف ضمن منطقة الكراجات الرسمية التي قامت الوزارة بإنشائها، وتم إنذار المدعى عليه بضرورة إزالة ذلك الكراج، ولكن دون جدوى، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن موضوع الدعوى إن البين من مطالعة نصوص قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 فى شأن نظام الإسكان، أنها حظرت على المنتفع إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته إلا بعد موافقة إدارة التمليك والقروض بوزارة الإسكان.

واذ إن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ماعداه دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً، وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وتقديرها مقبولاً.