قال مدير إدارة الموارد المالية والبشرية ببلدية المحرق، أحمد جناحي: «إن شح الموازنات قضى على مصير 17 مشروعاً خدمياً مقترحاً كان من المقرر تنفيذها في المحرق خلال العامين 2015 و2016 تبلغ قيمتها 3 ملايين و758 ألف دينار، وذلك إذا لم يتحرك المجلس البلدي ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير الموازنات لتنفيذها».

وأضاف جناحي، خلال جلسة مجلس بلدي المحرق أمس الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015) والتي خصصت لمناقشة وعرض الخطة الإدارية والمالية لبلدية المحرق عن السنتين الماليتين 2015 و2016، أن «لدى البلدية أيضاً كشفاً بعقود واتفاقيات سنوية لم يتم الالتزام بها رغم حاجتها إليها بقيمة 128 ألف دينار، وذلك بسبب ضيق الموازنة المخصصة للبلدية أيضاً».

شُح الموازنة يقضي على 17 مشروعاً بـ 3.7 ملايين دينار في المحرق

البسيتين - صادق الحلواجي

قال مدير إدارة الموارد المالية والبشرية ببلدية المحرق، أحمد جناحي، إن «شح الموازنات قضى على مصير 17 مشروعاً خدمياً مقترحاً كان من المقرر تنفيذها في المحرق خلال العامين 2015 و2016 تبلغ قيمتها 3 ملايين و758 ألف دينار، وذلك إذا ما تحرك المجلس البلدي ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير الموازنات لتنفيذها».

وأضاف جناحي أن «لدى البلدية أيضاً كشف بعقود واتفاقيات سنوية لم يتم الالتزام بها رغم حاجتها لها بقيمة 128 ألفاً، وذلك بسبب ضيق الموازنة المخصصة للبلدية أيضاً»، مشيراً إلى أنه «صدر قرار من مجلس الوزراء بخفض موازنة البلديات جميعها بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) بنسبة 15 في المئة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على الأبواب المتعلق بنفقات الخدمات والسلع المستهلكة والرأسمالية وصيانة الأصول والنفقات التحويلية التي ستتراجع موازنتها بمقدار مليون».

وأوضح جناحي خلال جلسة مجلس بلدي المحرق غير الاعتيادية أمس الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015) التي خصصت من أجل مناقشة وعرض الخطة الإدارية والمالية لبلدية المحرق عن السنتين الماليتين 2015 و2016، أن «الموازنة التي ستتبقى للبلدية لكل عام من أجل نفقات الخدمات، وأعني هنا جميع أعمال البلدية اليومية، ستكون 122 ألف دينار فقط»، وبين أن «هذا المبلغ سيخفض بنسبة 15 في المئة، حيث الموازنة الإجمالية المقترحة للبلدية حالياً هي 8 ملايين و420 ألف دينار، ومن المفترض أن تتراجع إلى 7 ملايين أو أٌقل أيضاً».

والمشروعات المقترحة من جانب الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق من أجل تنفيذها خلال العام 2015، والتي بقيت من دون موازنات حتى الآن هي: تطوير نافورة الحالة بقيمة 180 ألفاً، تطوير تقاطع الشلال والصقر (المرحلة الثانية) بقيمة 250 ألفاً، تطوير تقاطع فرضة المحرق بقيمة 120 ألفاً، تطوير حديقة الفاضل بقيمة 40 ألفاً، إنارة الجسور بقيمة 500 ألفاً، حديقة مثالية متكاملة بقيمة 96 ألفاً، تطوير شارع أمواج (المرحلة الثانية) بقيمة 380 ألفاً، تطوير شارع 46 بعراد بقيمة 122 ألفاً و400 دينار، وتطوير شارع الحوض الجاف بقيمة 422 ألفاً. وبما مجموعه مليونان و110 ألفاً.

وأما المشروعات التي كان مقرراً تنفيذها خلال العام 2016، فهي: تطوير شارع المطار بقيمة 200 ألفاً، مدخل المحرق تقاطع جسر سوق المحرق الشعبي بقيمة 250 ألفاً، مدخل عراد بقيمة 120 ألفاً، مدخل الحد بقيمة 160 ألفاً، نموذج حديقة مثالية متكاملة بقيمة 96 ألفاً، زراعة شارع البسيتين من الدوار إلى مبنى البلدية بقيمة 55 ألفاً و500 دينار، تطوير شارع خليفة الكبير بقيمة 200 ألفاً، وزراعة الشارع المؤدي إلى ديار المحرق بقيمة 567 ألفاً. وبما مجموعه مليون و648 ألف دينار.

وفي المقابل، أبدى مجلس بلدي المحرق اعتراضه على الجهاز التنفيذي بعدم عرض بعض العقود والمشروعات عليه قبل إدراجها للتنفيذ، وامتعض من ضيق الموازنات وشحها بالنسبة للكثير من المشروعات.

ومن جانبه، قال العضو يوسف الريس: «لا أعتقد أن شيء من المشروعات سينفذ في ظل الوضع المالي والإداري الراهن للوزارة، لاسيما وأن وزير الأشغال وشئون البلديات مرتبطاً بعدد من الوزارات والمسئوليات التي لن تساعده في التركيز على موقع معين»، مستدركاً بأنه «يجب أن تكون لدينا بدائل من أجل تنفيذ مشروعات المحرق من خلال التجار والشركات الاستثمارية التي استفادت من الأراضي، وإلا فإن طريقة الوزارة وآلياتها الصعبة في ظل شح الموازنات من جانب الحكومة فإننا سنواجه صعوبات كثيرة، وأرى أن الوزارة تضع العراقيل أمام بعض المستثمرين».

ومن جهته، أصر رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي على «ضرورة قيام الجهاز التنفيذي بمشاورة المجلس البلدي من أجل الدعم والمساعدة في إعادة تحديد الأولويات ووضع خطة معينة بناءً على ما تقدم من ظروف مالية وإدارية. فللأسف الشديد أن المجلس لا يُشرك على الرغم من أن ذلك التزاماً على الجهاز التنفيذي، ويجب أن تعرض هذه المشروعات علينا أولاً، علماً أن المجلس لو لم يطلب عرض المشروعات والخطة الإدارية والمالية فإنه لن يعرض الجهاز التنفيذي خطته على المجلس»، مستدركاً «أنا أرفض أسلوب الجهاز التنفيذي في سلب حق المجلس البلدي في مراقبة العقود والاطلاع عليها، على الأقل فيما يتعلق بعقود المرافق العامة. وأتمنى من الأخوة في البلدية أن يحترموا حقنا».

وعلق مدير إدارة الموارد المالية والبشرية أحمد جناحي على المرباطي مبيناً أن «المشروعات المذكورة سبق وأن عرضت على المجلس البلدي السابق، وهي نفسها اليوم عدا بعض التغييرات الطفيفة».

واستفسرت في المقابلة العضو صباح الدوسري عن «فائدة المناقشات، لاسيما وأن هذه المشروعات مقرة أصلاً بمقابل عدم وجود موازنات لتنفيذها».