كشف مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خالد السعيدي، عن «وجود أكثر من 10 آلاف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية، لذلك علينا مسئولية كبرى، ولدينا أكثر من 6 برامج تبدأ من الحالة الذهنية التي تعتبر موجودة في 59 مدرسة من بين مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي مع وجود أكثر من 560 طالباً نتحمل مسئوليتهم في الوقت الحاضر بناءً على الضغوطات الطويلة».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع أعضاء من مجلس النواب نظمها الاتحاد البحريني للمعاقين، مساء أمس الأول (الأربعاء) في جمعية رعاية الطفل والأمومة بمنطقة مدينة عيسى.

مدير «التربية الخاصة»: 10 آلاف طالب ذوي احتياجات خاصة بالمدارس... وأولياء الأمور: نطالب ببناء مراكز متخصصة

مدينة عيسى - عادل الشيخ

كشف مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خالد السعيدي عن «وجود أكثر من 10 آلاف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين بالمؤسسات المدرسية، لذلك علينا مسئولية كبرى، ولدينا أكثر من 6 برامج تبدأ من الحالة الذهنية التي تعتبر موجودة في 59 مدرسة من بين مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي مع وجود أكثر من 560 طالباً نتحمل مسئوليتهم في الوقت الحاضر بناءً على الضغوطات الطويلة».

مشيراً إلى «تطبيق الوزارة للعديد من البرامج التي تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها برنامج علاج التوحد الذي يطبق حالياً في 8 مدارس بها أكثر من 40 طالباً، إذ نطبق البرنامج بسياسة دولية لكل طالب معلم، بالإضافة إلى الخدمات النفسية والتربوية التي تقدم لهؤلاء الطلبة؛ ونطمح إلى تحقيق الأكثر ونتقبل كل الآراء والمقترحات من أجل التطوير».

يأتي ذلك فيما أبدى النواب استعدادهم الكامل لدعم احتياجات وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما طالب أولياء أمور الطلبة الحكومة بزيادة المخصصات المالية وبناء المدارس والمراكز المتخصصة لاحتضان ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع أعضاء من مجلس النواب نظمها الاتحاد البحريني للمعاقين، مساء أمس الأول (الأربعاء) في جمعية رعاية الطفل والأمومة بمنطقة مدينة عيسى.

وخلال الجلسة الحوارية تحدثت الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية عضو اللجنة العليا لشئون الإعاقة بدرية الجيب عن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة والتي صادقت عليها مملكة البحرين خلال العام 2011، مشيرةً في حديثها إلى القانون رقم (74) الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي صدر خلال العام 2006، كما تطرقت الجيب إلى تطبيق استراتيجية تخص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى وجود لجنة شئون الإعاقة.

ومن جهته، طالب رئيس الإتحاد البحريني للمعاقين عادل سلطان المطوع بوجود شراكة مجتمعية لتحقيق احتياجات وطموحات المعاقين، وقدم شكره إلى القيادة السياسية والمسئولين على ما يبذلونه لخدمة هذه الفئة.

أما مديرة معهد الأمل للتربية الخاصة فقد أعلنت عن «فتح أبوابنا لجميع طلبتنا من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون لوجودهم في أي وقت وبأي جنسية كانت».

وأضافت «بابنا مفتوح ونستقبل جميع الطلبة، إذ نستقبل يومياً ما يقارب الخمسة طلاب، وطلابنا من جنسية بحرينية وغير بحرينيين، وقد خصصت لنا وزارة التربية والتعليم اختصاصيين، وهناك برامج وجلسات فردية للطلبة، ونتمنى من النواب زيارتنا في مراكزنا للتعرف على احتياجاتنا والوقوف على البرامج التي نقدمها».

إلى ذلك، قدمت عضو مجلس إدارة الإتحاد البحريني للمعاقين دنيا أحمد شرحاً مفصلاً عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها البحرين، موضحةً أن أي قانون موجود في الدولة يخالف مواد هذه الاتفاقية يعتبر ملغياً، كما تناولت أحمد في كلمتها الحقوق المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال رئيس جمعية الصداقة البحرينية للمكفوفين حسين الحليبي: «لا يخفى عليكم بأن لذوي الإعاقة معاناة وطموحات تتمثل حتى في الظروف الاجتماعية، فلدينا في أسرنا خريجون جامعيون مضى عليهم سنوات من دون وظائف، وقد تمت صياغة بعض المعاناة والاحتياجات من خلال الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، معبراً عن «تمنياتنا بأن تتجلى الرغبة الصادقة للنواب من خلال مساندة هذه الاحتياجات والمطالب لتحقيقها، فهي احتياجات واضحة تتناسب وتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية خصوصاً وأننا في بلد له مصداقية كبيرة في مساعدة ذوي الإعاقة».

مضيفاً في هذا الصدد «بالإضافة إلى المساندة التشريعية والرقابية للنواب نتمنى أن تكون هناك أيضاًَ مساندة تحفيزية ونفسية في التواجد في برامج هذه الفئة الطموحة من ذوي الإعاقة في عدد من المناسبات، لتكون مشاركة مساندة وداعمة لهذه الفئة الطموحة التي ترغب في المساعدة الجادة في بناء الوطن العزيز».

مجموعة من النواب المشاركين في الجلسة الحوارية أبدوا استعدادهم ودعمهم لمساندة ودعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعرض بعضهم المقترحات التي تقدموا بها إلى الحكومة والتي تخص هذه الفئة، بالإضافة إلى تقدمهم بطلب زيادة المخصصات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة عند مناقشتهم برنامج عمل الحكومة.

يأتي ذلك فيما اقترحت إحدى المتداخلات تشكيل لجنة برلمانية توجه خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتتابع القوانين والتشريعات والأنشطة وتكون لجنة رقابية وتنسيقية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لمتابعة القضايا والقوانين والتشريعات ليتم تنفيذها بما يكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم.

بعدها تم الاستماع لمشكلات وملاحظات أولياء أمور طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في الجلسة الحوارية كل من النواب: عباس الماضي، جميلة السماك، خالد الشاعر، محمد الجودر، عيسى أبو تركي، عبدالحميد النجار، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، عضو الاتحاد البحريني للمعاقين محمد المناعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمعاقين دنيا أحمد عبدالله، أمين سر الاتحاد البحريني للمعاقين فتحي عبدالرحمن مطر، رئيس الاتحاد البحريني للمعاقين عادل سلطان المطوع، وسفيرة النوايا الحسنة منيرة بن هندي.